أعلن سفيان مزاري، رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، عن انطلاق عملية تحويل قروض اقتناء سكنات الترقوي العمومي من الصيغة التقليدية إلى تمويلات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بصفة رسمية على مستوى كافة وكالات البنك والشبابيك المخصّصة للصيرفة الإسلامية.
وأوضح مزاري في تصريح لـ”الشروق” أن العملية تتم ببساطة، إذ يمكن للزبائن المعنيين تقديم طلب إلى الوكالة التي يتعاملون معها لتحويل القرض الكلاسيكي إلى تمويل إسلامي دون أي تغيير في سعر السكن أو قيمة الأقساط الشهرية، وتتم المعاملة في نفس اليوم بمجرد توقيع الاتفاقية الجديدة، حتى في حال تسديد جزء من المبلغ سابقًا في إطار القرض التقليدي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لتعهد سابق قطعه البنك مع زبائنه، بموجب اتفاقية موقعة مع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، تضمن لهم حق التحويل إلى تمويل إسلامي عند جهوزية المنتوج، وهو ما تحقق حاليا، حيث التزم البنك بعهده وشرع في تنفيذ هذا التحوّل.
وبحسب مزاري، فإن صيغة “الإيجار المنتهي بالتمليك” هي المعتمدة في هذه العملية، حيث يشتري البنك العقار ثم يؤجّره للزبون بعقد طويل الأجل يتضمّن وعدًا بالتمليك عند نهاية فترة السداد. وبهذه الطريقة لا تُفرض فوائد، بل تُدفع أقساط مقابل الانتفاع بالعقار إلى حين تملكه من طرف الزبون.
وأضاف أن القرض الشعبي الجزائري هو البنك الوحيد حاليا الذي يوفّر هذا النوع من التحويل، بعد حصوله على الترخيص الرسمي، وذلك عقب دراسات معمقة حول الصيغ الشرعية المناسبة. ولفت إلى أن العملية متاحة لكل الزبائن الملتزمين بالسداد سابقًا، كمؤشر على الجدية والاستحقاق.
وأكد مزاري أن الإقبال على هذه الخدمة كان كبيرا منذ انطلاقها، مما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات المصرفية الإسلامية في السوق الوطنية. كما أشار إلى أن البنك يضم حاليا 112 شباكًا للصيرفة الإسلامية و3 وكالات متخصصة، وقد تجاوز عدد الحسابات 84 ألفًا و700، بينما بلغت الودائع 57.5 مليار دينار، والتمويلات 13.5 مليار دينار، تركزت على العقار والقروض الاستهلاكية لاقتناء الأجهزة المنزلية والإلكترونية.
وفي سياق موازٍ، كشف مزاري بصفته رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية لدى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أن وزارة المالية تعمل على التحضير لإطلاق أول صكوك سيادية في الجزائر، متوقعا إصدارها قبل نهاية السنة الجارية من طرف الخزينة العمومية، في خطوة تهدف إلى توسيع سوق المالية الإسلامية في البلاد، بعد خمس سنوات من اعتمادها رسميًا.
