أقرّ مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، في خطوة تندرج ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الدعم الاجتماعي الموجّه للشباب الباحثين عن العمل.
ويأتي هذا القرار في سياق إصلاحات اجتماعية أوسع تعمل عليها الدولة للتخفيف من الضغوط المعيشية ودعم الفئات الأكثر هشاشة، خصوصا في ظل التوترات الاقتصادية العالمية وتحديات سوق العمل.
ومنذ استحداثها، تحولت منحة البطالة إلى آلية أساسية لمرافقة طالبي الشغل خلال فترة البحث عن منصب، ومع رفع قيمتها تزداد فعاليتها في ضمان حد أدنى من الاستقرار المالي للمستفيدين وتغطية احتياجاتهم الأساسية.
كما يُنظر إلى القرار باعتباره مكملا لجهود الدولة في تحسين فعالية أجهزة التشغيل والتحفيز على الإدماج المهني، من خلال دعم الشباب خلال المرحلة الانتقالية بين التكوين والالتحاق بسوق العمل، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويساهم في ديناميكية أكبر لسوق الشغل.
