تشهد الساحة الاقتصادية الجزائرية حركية استثمارية غير مسبوقة تعكس تنامي ثقة الشركات العالمية في السوق المحلية، تزامناً مع الإصلاحات الهيكلية العميقة الهادفة لترسيخ مناخ أعمال مستقر ومستدام.
وفي إعلان بارز يترجم هذا التحول، كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، عن تسجيل 353 مشروعاً استثمارياً أجنبياً مباشراً لدى مصالح الوكالة، مؤكداً أن نسب تجسيد العديد من هذه المشاريع على أرض الواقع بلغت مستويات معتبرة ومتقدمة جداً، مما يثبت فعالية الضمانات التشريعية التي تمنح المستثمرين الأجانب رؤية واضحة وطويلة المدى لإنجاز مشاريعهم بوضوح وشفافية.
وأوضح المدير العام، خلال مشاركته في ندوة اقتصادية رفيعة المستوى على هامش فعاليات معرض الجزائر الدولي، أن البلاد تتجه بحسم نحو تشجيع واحتضان المشاريع الاستثمارية الكبرى ذات الأثر المباشر على النمو، وتلك التي تضمن إحلال الواردات وتوازن ميزان المدفوعات.
وأشار ركاش إلى وجود توجه استراتيجي متزايد من طرف الرساميل الأجنبية نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية؛ تتقدمها مشاريع تثمين الثروات المنجمية والموارد الطبيعية، تحقيق الأمن الغذائي الشامل، تطوير الزراعات الاستراتيجية، وتوطين الصناعات الصيدلانية، وهي مجالات حيوية تراهن عليها الدولة لبناء اقتصاد قوي ومولد للثروة خارج قطاع المحروقات.
