توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الحساب الجاري للجزائر فائضا قدره 5.7٪ من إجمالي الناتج المحلي، و هذا بفضل الإصلاحات التى قام بها رئيس الجمهورية و ارتفاع أسعار المحروقات.
و أوضح صندوق النقد الدولي أن إنتاج الهيدروكربونات وعائدات التصدير هو الأساس في اقتصاد البلاد ،فقد شكل قطاع الهيدروكربونات 19٪ من إجمالي الناتج المحلي،وبفضل انتعاش أسعار المواد الهيدروكربونية، و الاصلاحات التي قامت بها الحكومة أدت إلى نمو ملحوظ ،و تحسنت التوقعات للاقتصاد الجزائري بشكل ملحوظ في عام 2023.
كما ذكر على الرغم من نقص الاستثمارات المحلية وسياسات الاستيراد الأكثر صرامة، ارتفعت الواردات السلعية بنسبة 7.4٪ في عام 2022، في أعقاب الزيادة في الأسعار العالمية للسلع.
و أضاف ينبغي على الجزائر مضاعفة مصادر دخلها وتعزيزها زيادة صادراتها، باستثناء النفط والغاز، بهدف الوصول إلى أكثر من 14 مليار دولار في عام 2024.
و تابع ، ان ارتفاع صادرات الجزائر خارج إطار المحروقات، أدت إلى تسريع وتيرة الإصلاحات و التعديلات، من أجل تكييف الاقتصاد الجزائري بشكل أفضل مع هذه التحديات الجديدة و إن ملامح النهوض الاقتصادي بدأت تظهر فعليا .
و كما كشف ستشهد سنة 2024 ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الجزائر إلى المركز السابع بين المعدلات، وهو الأعلى خارج قطاع المحروقات، ضمن أكبر تسع اقتصادات عربية نفطية، ليصل إلى معدل النمو نحو 3.4%.
و أضاف ،تتصدر الجزائر والسعودية قائمة الدول العربية التي تتمتع باحتياطيات كافية من النقد الأجنبي لتغطية احتياجاتها من الواردات السلعية خلال عام 2024، و يكفي احتياط النقد الأجنبي لـ 14 شهرا كاملا، بقيمة 85 مليار دولار نهاية 2023، تأتي الجزائر في المرتبة الثانية بعد السعودية، وسجلت احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي قفزة بقيمة 20 مليار دولار في سنة واحدة، من 65 إلى 85 مليار دولار، نهاية سبتمبر 2023.
و جدير بالذكر ،كان صندوق النقد الدولي، قد رحب بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني مشيرا إلى قانون الاستثمار الجديد، ومشروع إصلاح النظام المالي في الجزائر، والإرادة السياسية والجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الحكامة والحد من مخاطر الفساد، فضلا عن الإصلاحات التشريعية، التي تم اعتمادها مؤخرا أو في طور اعتمادها، مثل القانون الجديد لريادة الأعمال ومصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز القطاع الخاص الوطني.
