رغم أن توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتعزز في عامي 2025 و2026، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تكون وتيرة النمو أبطأ بكثير من التوقعات السابقة.
وبناءً على ذلك، خُفِّضَت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو من 4% إلى 2.6% في عام 2025، ومن 4.2% إلى 3.4% في عام 2026. ويشير صندوق النقد الدولي في أحدث توقعاته الاقتصادية للمنطقة إلى أن “ذروة حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي في الأشهر الأولى من عام 2025 بدأت تؤثر على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى، بسبب انخفاض أسعار الطاقة وتشديد الظروف المالية الخارجية”.
وبحسب هذه النسخة الجديدة من التوقعات، “تلعب العوامل العالمية دوراً رئيسياً في حالة عدم اليقين السائدة في هذه البلدان، مما يؤدي إلى تضخيم مصادر مهمة لعدم اليقين، ولا سيما الصراعات، وبؤر عدم الاستقرار السياسي، والضعف في مواجهة التغيرات الخطيرة في الوضع المناخي”.
إن تصاعد التوترات التجارية العالمية والتعافي التدريجي لإمدادات النفط من منظمة أوبك+، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على إيران، فضلاً عن الصراعات المستمرة في المنطقة، كلها عوامل تزيد من حالة عدم اليقين وتبطئ وتيرة النمو.
وقال التقرير “يظهر تحليلنا أن ارتفاعات عدم اليقين الناجمة عن الصدمات العالمية ترتبط بخسائر كبيرة ومستمرة في الناتج في كل من منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا”، مشيرا إلى أن استمرار الضغوط المرتفعة الملحوظة منذ بداية العام سيؤدي إلى سحب الاستثمارات وبالتالي انخفاض الناتج بنسبة 4.5٪ مقارنة بالاتجاه الأولي بعد عامين في المنطقة.
ورغم أن زيادة الرسوم الجمركية لم تؤثر بشكل مباشر على دول المنطقة، بسبب الإعفاءات التي تتمتع بها الهيدروكربونات والحصة المنخفضة للسلع غير الهيدروكربونية في صادراتها إلى الولايات المتحدة، فإن التأثير غير المباشر قد يكون أكثر أهمية.
ويوضح صندوق النقد الدولي أن زيادة التعريفات الجمركية سوف تتسبب في “انخفاض الطلب العالمي وتباطؤ التحويلات المالية والتدفقات المرتبطة بالسياحة، وسوف يؤدي تشديد الظروف المالية إلى زيادة الضغوط المالية على البلدان المثقلة بالديون، وسوف يؤدي عدم اليقين التجاري إلى إضعاف الثقة المحلية والاستثمار، وسوف يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى إبطاء النشاط في البلدان المصدرة، على الرغم من أنه قد يكون مفيدًا للبلدان المستوردة”.
