تعمل الجزائر على استرجاع عدد كبير من المؤسسات المتوقفة والتي كانت تنشط في صناعة السيارات وإعادة بعثها من جديد وضمها في شكل مجمع صناعي لصناعة السيارات بالجزائر.
وأكد وزير الصناعة أحمد زغدار أمس السبت من بومرداس أن قطاعه سجل قرابة 42 مؤسسة كانت ناشطة في صناعة السيارات بعد مصادرتها ليتم ضمها في إطار مجمع صناعي واحد خاص بصناعة السيارات.
وفي هذا السياق، جدد الوزير سعي قطاع الصناعة لتحقيق صناعة صحيحة بنسبة إدماج مقبولة بإمكانها ولوج السوق الوطنية والافريقية.
وقامت الجزائر باسترجاع عدد من المؤسسات المغلقة التي يقبع أصحابها في السجن و المتهمين في قضايا فساد والتي كانت متوقفة منذ مدة لإعادة بعثها من جديد.
وفي وقت سابق، كشف المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة، بن ضيف الحسين، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الدولة استرجعت عددا كبيرا من المؤسسات والمجمعات التي تمت مصادرتها بأحكام قضائية نهائية، مبقية على عمال هذه المؤسسات وعلى نشاطهم.
وكانت قد أمرت الحكومة الجزائرية رسميا وزارة الصناعة بإنشاء قطب صناعي كبير للإدماج في مجال صناعة السيارات عن طريق ضم المصانع المسترجعة من رجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد والصادرة في حقهم الجهات القضائية أحكاما نهائية.
ونقل موقع ” الشروق أونلاين ” مراسلة صادرة عن ديوان الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الحاملة لترقيم 455، جاء فيها :” أمرت الوزارة الأولى تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيدتبون، وزير الصناعة، بالتعاون مع جميع المتدخلين والقطاعات المعنية بضرورة اقتراح آليات إنشاء الكيانات الاقتصادية التي تستقبل الممتلكات التي صادرتها الجهات القضائية عن طريق أحكام نهائية، إلى جانب برمجة اجتماع للمجلس الوطني لمساهمات الدولة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، قصد ضمان تحويل ممتلكات المؤسسات المعنية نحو القطاع العمومي”.
وفي سياق ذي صلة، تقرر رسميا، وفق ذات المراسلة، استحداث قطب صناعي كبير للإدماج في مجال صناعة السيارات، به المصانع المسترجعة التابعة لمؤسس“SOVAC، “MAZOUZ”، “TAHKOUT”، مع تعيين المتصرفين القضائيين، كمسيرين للكيانات الاقتصادية التي ستنشأ مستقبلا.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الصناعة على توفر الهياكل لإطلاق صناعة محلية حقيقية للسيارات في الجزائر.
