أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم الأربعاء، أن قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما سيعزز آليات حماية الإقتصاد الوطني.
وكشف وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما سيعزز آليات حماية الإقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية.
وأشار طبي في هذا الصدد، إلى أن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يأتي في إطار مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية.
وأكد الوزير أن هذا مشروع القانون يتماشى والمنظومة القانونية الجزائرية التي تتوافق والمعاهدات والإتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر.
وجدد وزير العدل حافظ الأختام تأكيده على أهمية هذا القانون الذي سيحمي اقتصادنا الوطني ومنظومتنا المالية والبنكية من خلال آلياته من كل أشكال الإجرام.
كما أشار طبي إلى أن مشروع القانون ينص على إلزام الخاضعين باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. والتي يتعين أن تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم وطبيعة الخطر. كما يلزمهم بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة هذه الجرائم ويكلّف هيئات الرقابة والإشراف بمتابعة تنفيذها.
وتطرق الوزير طبي في هذا السياق، إلى المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة لأغراض تجارية باسم أو لحساب زبون كتلقيها الأموال والودائع الأخرى القابلة للإسترجاع، القروض أو السلفيات وغيرها.
وذكر ذات المسؤول في سياق ذي صلة، المؤسسات والمهن غير المالية التي تمارس نشاطات غير المالية في إشارة إلى المهن الحرة المنظمة كالمحامين، الذين يقومون بمعاملات ذات خصائص مالية لحساب موكليهم والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة.
وأكد ذات المتحدث في هذا الخصوص، أنهم ملزمون بتطبيق التدابير الوقائية بما فيها القيام بالإخطار بالشبهة.
