خفض مصرف ليبيا المركزي سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3%، محذراً في الوقت ذاته من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد، خاصة في ظل استمرار عجز النقد الأجنبي.
ووفقاً لما ورد في بيانين منفصلين صادرين عن المصرف، فإن قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي أصبحت 5.5677 دينار، بعد مراجعة ضوابط النقد الأجنبي وسعر الصرف بهدف تحقيق توازن اقتصادي في ظل الضغوط المستمرة على الإنفاق العام.
وبحسب المصرف، بلغ عجز النقد الأجنبي منذ بداية العام وحتى 27 مارس حوالي 4.6 مليار دولار، رغم أنه يمثل تراجعاً نسبته 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد أرجع المصرف هذا العجز إلى الإنفاق العام المزدوج الناجم عن الانقسام السياسي بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، إضافة إلى تمويل العجز وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، إلى جانب عدم قدرة الإيرادات النفطية على تغطية هذا الطلب.
أشارت البيانات الصادرة عن المصرف إلى أن إجمالي مصروفات النقد الأجنبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ نحو 9.8 مليار دولار، منها مليار دولار صرفت لأغراض حكومية، في حين لم تتجاوز الإيرادات النفطية والإتاوات الموردة للمصرف 5.2 مليار دولار حتى 27 مارس.
وحذر المصرف من أن الأوضاع الاقتصادية مرشحة لمزيد من التدهور في حال حدوث أي انخفاض في إنتاج أو صادرات النفط، أو تراجع في أسعار النفط العالمية، خاصة في ظل استمرار غياب ميزانية موحدة وتواصل الصرف بوتيرة مماثلة للعام 2024، وهو ما قد يؤدي إلى تجاوز إجمالي الدين 330 مليار دينار بنهاية السنة.
ولا تزال ليبيا تعاني من حالة انقسام سياسي حاد، حيث توجد حكومة معترف بها دولياً في الغرب، وهيئة تشريعية منافسة في الشرق تساندها قوات القائد العسكري خليفة حفتر، مما يعقّد الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.
ويُذكر أن قطاع النفط الليبي شهد حالة من عدم الاستقرار منذ الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي، وما تبع ذلك من فراغ في السلطة دام لأكثر من عقد، وهو ما انعكس سلباً على إمدادات النفط، التي ظلت عرضة للتقلبات والتوقفات المتكررة.
