يتفاقم اختلال التوازن في التجارة الخارجية الفرنسية في ماي 2025، وفقًا للبيانات التي نشرتها الجمارك يوم الثلاثاء حيث بلغ العجز التجاري 7.6 مليار يورو، بزيادة حادة مقارنة بالشهر السابق، على الرغم من تحسن قطاع الطاقة.
وانخفضت الصادرات الفرنسية بمقدار مليار يورو، بينما انخفضت الواردات بمقدار 600 مليون يورو ويُظهر الانخفاض الأكثر وضوحًا في المبيعات الخارجية استمرار هشاشة قطاع التصدير الفرنسي، وخاصةً في السلع المصنعة، وهو القطاع الأكثر تضررًا.
وتُشير بيانات الجمارك إلى أن هذا الانخفاض هيكلي، ويرتبط بانخفاض القدرة التنافسية للصادرات والصعوبات الصناعية التي تواجهها بعض القطاعات. وبالتالي، يؤكد هذا الاتجاه تدهورًا تدريجيًا في الميزان التجاري منذ بداية العام.
وسجلت فرنسا عجزًا تجاريًا قدره 80 مليار يورو، وهو ما يعادل تقريبًا العجز السنوي لعام 2024، والذي بلغ 81 مليار يورو.
ويبرز اتساع العجز التجاري الفرنسي في ماي بنقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد الفرنسي، وخاصة صعوبة التصدير في ظل سياق عالمي متقلب. وبينما يُقدم قطاع الطاقة فترة راحة طفيفة، إلا أنه لا يزال غير كافٍ لتعويض فقدان القدرة التنافسية الصناعية.
