ترأّس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعًا حكوميًا هذا الأربعاء 1 أكتوبر 2025، خُصّص لمناقشة جملة من الملفات الاستراتيجية التي تمس المالية العمومية، التحول الرقمي، والتكامل الاقتصادي القاري، فضلًا عن دعم المؤسسات المصغّرة كرافعة للتشغيل والشمول المالي.
في مستهل الاجتماع، واصلت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، تحضيرًا لعرضه في مجلس الوزراء المقبل قصد المصادقة عليه، بما ينسجم مع الأهداف الكبرى للسياسة الاقتصادية الوطنية، ويستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.
كما خضع المشروع التمهيدي لقانون جديد حول خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني للنقاش، وهو نصّ يرسم معالم الإطار الوطني للتصديق والتوقيع الرقمي، ويهدف إلى ترسيخ بيئة رقمية آمنة وموثوقة، تدعم تطوير الاقتصاد الرقمي وتُشجع على استعمال الخدمات الإلكترونية ضمن منظومة موحّدة ومتكاملة.
وفي سياق دعم الانفتاح التجاري وتعزيز الحضور الجزائري في الساحة الإفريقية، استمعت الحكومة إلى عرض مفصّل حول حصيلة الطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، التي احتضنتها الجزائر مؤخرًا، ووصفت بالناجحة إفريقيًا ودوليًا.
العرض أبرز تجاوز عدد العقود المبرمة للتوقّعات، إلى جانب تسجيل أرقام قياسية في عدد الزوار والمشاركين، سواء حضوريا أو عن بُعد، ما يعكس المكانة المتزايدة للجزائر كقطب تجاري قارّي.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الديناميكية التي أطلقها المعرض، وتحويلها إلى مسار دائم يدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي.
ومن الملفات التي تم التطرق إليها، خريطة الطريق الخاصة بتطوير المؤسسات المصغّرة ضمن منظومة الدعم العمومي، من خلال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
هذه الخطة تسعى إلى تمكين هذه الفئة من المؤسسات من الاندماج الفعّال في سلاسل القيمة الوطنية، مع تسهيل حصولها على التمويلات المناسبة، بما يعزّز خلق مناصب شغل مستدامة ويوسّع قاعدة الشمول المالي.
ويؤكد هذا الاجتماع أن الحكومة تواصل الموازنة بين الإصلاحات الكبرى المهيكلة للاقتصاد، والانشغالات العملية الرامية إلى دعم المقاولاتية، والاندماج الرقمي، والانفتاح القاري، في إطار رؤية شاملة لبناء اقتصاد متنوّع وعصري، قائم على الثقة والابتكار والتكامل.
