تنعقد أشغال الدورة ال 31 لجامعة الدول العربية هذه المرة بالجزائر وسط تحديات اقتصادية عالمية أبرزها ملف الأمن الغذائي، المائي، الطاقوي والصحي في ظل قدرات وإمكانيات هائلة تملكها الدول العربية بإمكانها أن تصنع الفارق.
وفي أول اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بالجزائر، ناقش الوزراء العرب العديد من الملفات الاقتصادية والتحديات الراهنة، وخلص بالمصادقة على 24 بندا تم رفعهم إلى القمة العربية يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، حسبما أفاد به وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.
ملفات هامة
وفي هذا السياق أكد رزيق أن هذه البنود المصادقة اجماعا تضمنت عدة توصيات حول ملفات اقتصادية واجتماعية وصفها بالهامة جدا والحساسة، وفي مقدمتها ملف الأمن الغذائي العربي كما تشمل توصيات “جريئة” لتفعيل المنطقة الحرة وتسريع إنشاء الاتحاد الجمركي العربي.
بدوره دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الى ضرورة صياغة رؤية عربية تكاملية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تشهدها المنطقة العربية، كما كشف مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، بهجت أبو النصر، أنه تم طرح على جدول أعمال قمة الجزائر استراتيجية جديدة للأمن الغذائي ترمي إلى الارتقاء بنسبة الاكتفاء الذاتي، مشيرا الى الاهتمام الكبير الذي يوليه القادة العرب بالأمن الغذائي وجعله ضمن الأمن القومي العربي.
إمكانيات متوفرة
وفي هذا السياق، أبرز الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي في تصريح خص به موقع “سهم ميديا”، أن الدول العربية لها كل الامكانيات لتحقيق التكامل الاقتصادي بما فيها ما تعلق الأمر بالمقومات الأساسية للمنتوج الفلاحي عبر تخصيص مساحات للزراعة، موضحا أنه من الممكن أن تكون هناك سلل غذائية في البلدان العربية على غرار الجزائر، الصومال والسودان اذا ما توفر المناخ الاستثماري و تمويل حقيقي للمنطقة العربية، كاشفا عما تمخضت عنه نقاشات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص تطوير الزراعة وإنتاج القمح على مستوى المنطقة العربية مع استعمال الأسمدة والمكننة الفلاحية الحقيقية.
مشاكل وتحديات
ومن بين المشاكل التي لاتزال البلدان العربية تتخبط فيها، أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى الجفاف واستمرار تراجع حصة المواطن العربي من المياه وضعف الاستثمار الزراعي بالمنطقة، مؤكدا على أهمية التوصل إلى “رؤية شاملة للوصول للاكتفاء الغذائي المنشود، ولسد الفجوة الغذائية في العالم العربي، بنهج تكاملي ورؤية تقوم على حشد الإمكانيات العربية”. على حد قوله.
وحذر أبو الغيط من التدهور المقلق الذي سجلته مؤشرات الأمن الغذائي العربي ليس فقط بسبب جائحة كورونا بل نتيجة تراكم مشكلات كثيرة على المنطقة عرقلت ذلك.
أما على صعيد التجارة البينية بين الدول العربية، قال وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق انه بالرغم من إقامة منطقة التجارة الحرة الكبرى، لكنها لا تزال تعاني من ضعف في مستوى التبادلات مرجعا ذلك إلى وجود عوائق غير جمركية، غير معلنة.
ومن أجل رفع هذه العوائق بين الدول العربية، كشف مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، الدكتور بهجت أبو النصر عن العديد من الملفات الاقتصادية المهمة معروضة على جدول أعمال القمة العربية الـ 31 بالجزائر، أبرزها الأمن الغذائي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى جانب ملف خاص بضرائب الاقتصاد الرقمي.
ولفت أبو النصر أن هناك بعض الأطروحات الجديدة بجدول أعمال القمة في إطار التكامل الاقتصادي العربي، ومنها آلية توحيد التعريفة الجمركية الموحدة، معتبرا ذلك يستدعي قرارا سياسيا من أجل توحيد التعريفة.
وفي سياق ذي صلة، قال تيغرسي أن صناديق التمويل موجودة منذ سنوات وصندوق النقد العربي مهم دوره في دعم الاستثمارات بأكثر من مليار دولار في الدول العربية مترقبا أن يضخ هذا الصندوق أكثر من 60 مليار دولار لدعم الدول عبر استثمارات لمواجهة التحديات ومرافقة الدول التي لها مشاكل اقتصادية كالصومال، اليمن، لبنان لمجابهة الأزمات الاقتصادية التي تعصف بها حاليا.
وبشأن المبادلات التجارية بين الدول العربية وصل حجمها تقريبا 10% برقم إجمالي حوالي 800 مليار دولار والذي وصفه الخبير تيغرسي بالرقم الضعيف على مستوى المبادلات على خلفية إشكالية الجمركة بين الدول العربية التي دعا إلى إعادة النظر فيها، إلى جانب توجيه الاستثمارات إلى مناطق عربية تحتاج إلى ذلك على غرار موريتانيا ودول أخرى.
