كشف مصدر على صلة بملف السيارات عن أسباب منع استيراد السيارت في الجزائر وتأخر الإفراج عن هذا القرار.
وأرجع ذات المصدر ، حسب موقع ” الشروق أونلاين ” قرار منع استيراد السيارات منذ سنوات في البلاد إلى نية السلطات السماح لمصانع التركيب المحلية السابقة بأخذ حصتها من السوق الوطنية حتى يتسنى لها الترويج للمركبات المنتجة محلّيا.
وتابع ذات المصدر في سياق حديثه أن المصانع السابقة كانت مجرّد “نفخ للعجلات”، فلم تتمكن من توفير احتياجات السوق الوطنية وفق نسبة إدماج معقولة، ما أدى إلى فشل هذا المشروع في الجزائر.
كما أن استمرار منع استيراد السيارات من الخارج جاء ليحافظ على أموال الخزينة وتوازنات احتياطي النقد الأجنبي، بالتزامن في الانخفاض الذي شهدته أسعار المحروقات في السوق الدولية. يضيف ذات المصدر.
ونقل موقع ” الشروق أونلاين ” عن مصادر ذات صلة بالملف، أن قضية استيراد السيارات وإعداد دفاتر الشروط هي محل دراسة حاليا على مستوى وزارة الصناعة في انتظار استكمال تحديد الأعباء المنظمة لهذا النشاط.
وتعكف الوزارة الوصية على عزل كل صنف من المركبات ضمن دفتر شروط خاص به ومنح الأولوية للمركبات من دون بطاقات رمادية كالآلات المتحركة الجديدة، والتي ستوجّه للمشاريع الاستثمارية قريبا.
