ترأس اليوم الأربعاء الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان بالجزائر اجتماعًا للحكومة، قدمت فيه العديد من الملفات المتعلقة بقطاعات الطاقة، الصيد البحري، العمل والتشغيل والعدل.
ووفق بيان صادر عن مصالح الوزير الأول، فقد درس مجلس الحكومة ملفات تتعلق بقطاعات العدل، العمل والتشغيل، الطاقة والصيد البحري.
وفي مستهل اجتماع مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، تمت دراسة ثلاثة مشاريع تمهيدية لقوانين تتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي وكذا بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها.
وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشاريع هذه النصوص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء. حسب بيان الوزارة الأولى.
واستمعت الحكومة لعرض حول خارطة الطريق لتطوير فرع الهيدروجين بالجزائر ولعرض آخر تمحور حول خارطة الطريق لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
للإشارة، فإن خارطة الطريق التي عرضها وزير الطاقة والمناجم تشمل عدّة محاور تشكّل الإستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين من شأنها تنويع التزويد بالطاقة وتعزيز الأمن الطاقوي وتسريع مسار الانتقال الطاقوي وتقليص بصمة الكربون للجزائر.
وفي سياق آخر، عرض وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أهم الأعمال المنجزة من طرف القطاع منذ سنة 2020 مقدما تحليلا استشرافيا فيما يخص أهداف 2023 و 2024، من خلال إبراز الأعمال التي يتعيّن مباشرتها والأهداف الإستراتيجية التي ينبغي بلوغها.
وفي هذا الشأن، تتعلّق هذه الأعمال بمختلف مجالات النشاط لقطاع الصيد البحري، لاسيما المنتجات الصيدية وبناء وإصلاح السفن وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمهنيّي الصيد البحري وتربية المائيات. حسب ذات البيان.
