سجل احتياطي الصرف الجزائري ارتفاعا خلال 2022 مقارنة بالعام الماضي.
وكشف محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، في كلمة له خلال إحتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر، أن احتياطي الصرف الجزائري عرف أكثر من 60 مليار دولار أي ما يعادل سنة ونصف من الإستيراد.
وأوضح محافظ بنك الجزائر، أن بنك الجزائر قد أطلق في جويلية 2021 خلال جائحة كورونا برنامجا خاصا يتعلق بإعادة التمويل بقيمة 2100 دينار لصالح البنوك.
وقال طالب في هذا الشأن، أن برنامج البنك من شأنه توفير المزيد من السيولة المالية من أجل دعم النشاط الإقتصادي في الجزائر.
وأشار الإطار ببنك الجزائر إلى أن مؤشر الملاءات للنظام المصرفي قد تعزز بعد تسجيله نسبة 22 بالمائة.
وأكد ذات الإطار، أن بنك الجزائر أقدم على تحدي جديد يخص التحكم في التضخم كظاهرة عالمية خلال العام الجاري، مركزا بذلك على اعتماد سياسة نقدية براغماتية لاسيما فيما يتعلق بسعر الصرف كأداة للتقليل من حدة التضخم المستورد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
وأدت هذه الإستراتيجية الجديدة لبنك الجزائر – يضيف ذات المتحدث- إلى تحقيق ميزان المدفوعات لأول مرة فائض منذ 2014، ما نتج عنه ارتفاع احتياطي الصرف الجزائري إلى 60 مليار دولار مايقارب سير سنة ونصف من استيراد السلع والخدمات.
وفي 2021، كان قد كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن احتياطات الصرف الجزائرية تراوحت ما بين 42 و43 مليار دولار، مؤكدا على التوجه الإقتصادي الجديد يقضي بالسماح باستيراد ما يحتاجه الإقتصاد الوطني فقط.
