وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أوامر بمراجعة شروط وآليات صرف منحة البطالة، مع اعتماد مدة سنة واحدة كحد أدنى للاستفادة، قابلة للتجديد وفق شروط تحددها التنظيمات الجديدة.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز فعالية منظومة الدعم الموجه لطالبي الشغل، وضمان وصول المنحة إلى الفئات الجادة فعلا في البحث عن منصب عمل، مع ربطها أكثر بمسارات الإدماج والتكوين المهني.
كما يأتي القرار ليضع حداً لمشكل التجديد المتكرر للملفات كل ستة أشهر، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية وتحسين شفافية المتابعة.
وتعكس التوجيهات الجديدة توجهاً نحو جعل المنحة أداة مرافقة فعلية نحو سوق العمل، بدل أن تكون مجرد دعم مالي ظرفي، من خلال تعزيز الجانب التحفيزي وربط الاستفادة بمسارات الإدماج، إضافة إلى تنظيم أدق لبطاقية طالبي الشغل على المستوى الوطني عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.
ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في بناء منظومة دعم اجتماعي أكثر مرونة وفعالية، قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها سوق العمل وتلبية احتياجات الشباب الباحث عن فرصة حقيقية للاندماج المهني.
