قال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد أمس الثلاثاء من ولاية ميلة، أن قطاعه يسعى إلى الإنتقال إلى 8 مؤسسات ناشئة لكل 10 آلاف نسمة.
وكشف وليد على هامش زيارته إلى ولاية ميلة، أن قطاعه يهدف إلى الإنتقال من 5 مؤسسات ناشئة لكل 10 آلاف نسمة حاليا إلى 8 مؤسسات ناشئة لكل 10 آلاف نسمة.
وأكد الوزير أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى مقاولين يتحلون بمهارات وكفاءات وخبرة في شتى المجالات.
وفي هذا السياق، اعتبر ذات الوزير أن زيادة عدد المؤسسات الناشئة مرتكز على الجودة والنوعية للمؤسسات وليس الكمية.
وبخصوص توقيع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على قانون المقاول و قانون متمم للقانون الأساسي للوظيفة العمومية وما تعلق فيه بمنح عطلة للموظفين الراغبين في إنشاء مؤسسسات خاصة بهم، قال مهدي وليد أنها خطوة تشجع المقاولاتية عن طريق ضمان التغطية الاجتماعية وتسهيل الإنخراط في مناخ الأعمال.
وأحصت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة حاليا أكثر من 1000 مؤسسة حازت على علامة مؤسسة ناشئة على المستوى الوطني من أصل ما يزيد عن 4 آلاف مؤسسة مسجلة للإنشاء. يضيف الوزير وليد.
