أمر وزير النقل عبد الله منجي، أمس الثلاثاء بوضع خطة عمل تمس كيفية توزيع النشاط بين الموانئ بصفة عادلة لتخفيف الضغط على الموانئ التي تشهد إزدحاما كبيرا.
و أسدى منجي خلال اجتماعه بعدد من مسيري الموانئ التجارية و المؤسسات المتخصصة في مجال النقل البحري، تعليمات تتضمن تشكيل فوج عمل من إطارات و كفاءات ذوي خبرة، من أجل وضع خطة عمل تمكن من توزيع النشاط بين الموانئ بصفة عادلة، وتخفف الضغط على الموانئ التي تشهد إزدحاما كبيرا.
وقال الوزير في هذا الصدد، أن الخطة وضعت لتخفيف الضغط على الموانىء في مدة لا تتعدى شهرا واحدا، مع وضع آلية لتقييم العملية بشكل دوري.
وناقشت الأطراف مسألة الاختلال الحاصل في توزيع برنامج الحركية التجارية في الموانئ، وإحتكار بعضها لحصة كبيرة من النشاط على حساب موانئ أخرى، حيث أشار ذات الوزير إلى انعكاسات هذه الوضعية و التكاليف المعتبرة التي تتكبدها الدولة بسبب التوقف المطول للسفن على مشارف الموانىء الجزائرية.
وبخصوص نشاط الموانئ، وتنفيذا للقرارات السابقة، حدد المسؤول الأول عن قطاع النقل مدة شهرين لتعيين ميناء نموذجي لتنفيذ عملية التخصص وفق مؤهلات و مقومات و كثافة النشاط، وتوفر كل الإمكانيات و الوسائل المادية و البشرية، كما ستعرف هذه العملية تقييما دوريا كل خمسة عشر يوما.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار عملية تنظيم نشاط الموانئ التجارية، كلل بدراسة تنظيم حركة النقل عبر هذه الهياكل الحيوية، من خلال توزيع النشاط بين مختلف الموانئ الوطنية من جهة، وإشكالية تخصص نشاط الموانئ من جهة أخرى بإطلاق مشروع ميناء متخصص كتجربة نموذجية.
