قال النائب البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني والخبير الاقتصادي، عبد القادر بريش، أن المادة 187 من مشروع القانون المالية 2022 جاءت في إطار مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي للدولة لتكون فعالة أكثر ومحققة للعدالة الاجتماعية المنشودة. جاء ذلك خلال نزوله ضيفا مساء اليوم الأربعاء على إحدى القنوات التلفزيونية.
وأوضح عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ، النائب عبد القادر بريش أن المادة 187 من قانون المالية 2022 ، ستكون ممثلة بجهاز وطني لتحديد الأسر التي تستحق الدعم الاجتماعي من قبل الدولة، وهي مشكلة من لجنة متعددة القطاعات وخبراء وشركاء اجتماعيين.
مضيفا في ذات السياق ، أن مهام هذه اللجنة يكمن في مناقشة كيفية تحديد السلع التي رفع عنها الدعم الاجتماعي وتوجيه الدعم للأسر المستحقة بنسب متفاوتة حسب مستوى دخلها وطريقة منح هذا الدعم والذي قال أنه يأتي في شكل نقدي.
الجدير بالذكر فقد قامت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بإجراء تعديلات بخصوص المادة 187 قبل المصادقة عليها بالمجلس الشعبي الوطني والتي تهدف إلى توجيه الدعم الاجتماعي لمستحقيه.
