تعول الجزائر على تعزيز فرص التعاون الإقتصادي وشراكتها، من خلال الزيارة المرتقبة للسيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بدء من يوم غد الثلاثاء، إلى دولة البرتغال والتي ستدوم يومين.
وتعد هذه الزيارة ثاني محطة أوروبية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد زيارته السنة الماضية إلى إيطاليا،والتي كان قد جرى الإتفاق على تنظيمها منذ نهاية العام الماضي.
ومن أهم الملفات الإقتصادية التي سيتم تناولها : تعزيز حركة الأفراد والنقل، والتعاون الإقتصادي والتجاري، خاصة أن الجزائر تربطها علاقات مع البرتغال في مجال الطاقة، مع إمكانية ترقية التبادل التجاري لسلع وخدمات جديدة، وإقامة إستثمارات مشتركة.
تنويع الشراكة بين البلدين
كما ترغب الجزائر في الإستفادة من التجربة البرتغالية في مجال الطاقات المتجددة، والتي تأتي ضمن أحد أهم أهداف خطط الحكومة لزيادة إنتاجها عبر الطاقة الشمسية آفاق 2035.
بالإضافة إلى قطاعات الرقمنة، والصيد البحري والمؤسسات الناشئة، والمنتوجات البيولوجية، والفلاحة، والمجال الأمن الغذائي ، والبناء ، والأشغال العمومية ،وتطوير السياسات العامة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولتشجيع فرص الإستثمار بين البلدين سيتم إجراء منتدى أعمال جزائري برتغالي في العاصمة لشبونة، بمشاركة 60 رجل أعمال جزائري ، مع البرتغاليين.
شريك موثوق
وإعتبر وزير الإقتصاد والبحر البرتغالي أنطونيو كوستا سيلفا، أن زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المرتقبة إلى لشبونة ستتناول ملفات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، تترجم الإرادة المشتركة للبلدين لتقوية الشراكة والتعاون الثنائي التجاري والإقتصادي، معتبرا أن الجزائر شريك موثوق وفعّال، ذلك خلال تصريح سابق له عقب اختتام أشغال الدورة السادسة لفريق التعاون
وتربط الجزائر والبرتغال عدة إتفاقيات صداقة وجوار منذ عام 2005 ، كما تعد البرتغال من الدول الأوروبية الشريكة للجزائر، وهي من الزبائن الكبار للجزائر في مجال الطاقة خاصة الغاز، فالجزائر تسيطر على نحو 82 بالمائة من حاجيات البرتغال من الغاز عبر أنبوب “ميدغاز” الذي يربط الجزائر بإسبانيا ،وفق إتفاق عُقد بين البلدين عام 2019، يقضي بتمديد الاتفاق الخاص بالتزود بالغاز الجزائري، لمدة 10 سنوات إضافية حتى عام 2029.
