طالب نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بوضع استراتيجية لتصدير المواد ذات الإنتاج الفائض كمواد البناء ( السيراميك، الاسمنت والجبس). جاء ذلك في جلسة استماع شفوية لوزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق مؤخرا.
وطرح نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عدة انشغالات تخص قطاع التجارة أبرزها مخطط تنظيم السوق وفتح آفاق التصدير.
كما دعا نواب البرلمان إلى التحكم في أسعار المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك في إشارة إلى الخضر والفواكه. متسائلين عن سبب انعدام الأسواق الجوارية و أخرى غير المستغلة في بعض البلديات.
وأكد ذات النواب على وجوب تشديد الرقابة وتفعيلها عبر مديريات التجارة مع توفير الامكانات اللازمة لفرق قمع الغش وتسهيل مهامهم.
وفي سياق مغاير، تطرق النواب إلى وضعية سوق التمور في الجزائر داعين إلى إعادة النظر فيها وفتح المجال أمام التعاونيات الفلاحية لتصديرها.
هذا ويسعى قطاع التجارة لاتخاذ عدة إجراءات من شأنها تنظيم النشاط التجاري بجميع شعبه للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن خاصة مع ظاهرة المضاربة.
