حدد دفتر الشروط الخاص بالمصنعين ووكلاء السيارات، جملة من الشروط خصت كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
وحسب المادة 2 من الفصل الأول من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، فإن كل وسيلة نقل مزودة بمحرك أو غير محرك تدخل في إطار هذا المرسوم.
وأضافت هذه المادة أنه سواء ما تعلق الأمر بمركبة سياحية، نفعية خفيفة صناعية، جرار، مركبات نقل 10 أشخاص، مركبات نقل البضائع، مقطورات ونصف مقطورات، دراجة نارية، مجموعة فرعية أو مجموعة أو لواحق مستعملة في صناعة المركبة خاضعة لها.
فلابد أن يكون المصنع مالك للعلامة، حائزا عليها وخاضعا للإكتئاب. ووفق المادة 4 من الفصل الثاني من المرسوم، يشترط على إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري وفق معايير.
المصنع لابد أن ينخرط في استراتيجية وطنية متعلقة بصناعة المركبات من بينها: مبلغ الاستثمار المزمع القيام به، أنواع المركبات التي تصنع محليا، استراتيجية بلوغه لنسبة الادماج المحددة.
كما على المصنع أن يكون داعما ومعتمدا على المناولين الصناعيين ويحمل نطاقا لتصدير المركبات.
كما يشترط على المصنع الالتزام ابتداءا من تاريخ حصوله على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11.
كما يشترط على المصنع أن تكون نسبة الادماج الدنيا لديه تتطور، أي عند نهاية السنة الثانية نسبة الادماج ب 10%, عند نهاية السنة الثالثة ب 20%, وعند نهاية السنة الخامسة 30%.
وفي سياق متصل، لابد أن يتضمن مشروع تصنيع المركبات على قائمة للتجهيزات والمنشآت حسب كل صنف مع تنظيم موقع الاستثمار ومستويات الاستثمار حسب كل مرحلة إلى جانب قائمة للمجموعات واللواحق الفرعية.
كما نصت المادة 8 على أن يوضح المصنع طراز وأحجام المركبات وإنتاجها الإجمالي، أما المادة 10 فورد فيها أن يتوفر ملف المصنع على عقد شراكة بين المستثمر الجزائري والمصنع الأجنبي أي مالك العلامة.
أما بالنسبة للتصدير فإنه عند انتهاء السنة الخامسة من تاريخ الحصول على الاعتماد حسب ما نصت عليه المادة 7 من التعهدات والالتزامات والضمانات.
