جدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، اليوم السبت من قسنطينة، حرص الدولة من خلال سياستها التنموية لتعزيز الأمن الغذائي في الجزائر.
وأبرز هني خلال اشرافه على افتتاح اللقاء الجهوي الفلاحي تزامنا و تحضير موسم الحرث و البذر لحملة 2022-2023، المكانة الهامة التي يحتلها قطاع الفلاحة و التنمية الريفية في الإقتصاد الوطني، نتيجة للسياسة التنموية التي تقودها الدولة من خلال الرفع من الإنتاج الوطني، وخلق الثروة و واستحداث مناصب الشغل والحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها بصفة عقلانية ومستديمة.
وعرج الوزير إلى مساعي الجزائر في تنويع منتجاتها الفلاحية وتقليص وارداتها و توفير منافذ لصادراتها في الأسواق الدولية وفق تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وفي سياق متصل، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن الرؤية الجديدة للنهوض بالإنتاج الفلاحي خاصة الشعب الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي في الجزائر.
وقال محمد عبد الحفيظ هني، أن قطاعه سطر رؤية جديدة للنهوض بالإنتاج الفلاحي في مختلف فروعه، خاصة الشعب الإستراتجية نظرا لمساهمتها الكبيرة في تعزيز الأمن الغذائي و السيادة الوطنية.
وأكد وزير الفلاحة هني في هذا الشأن، اتخاذ وزارته لسلسلة من الاجراءات والتي من شانها أن تسمح للجزائر بتغطية حاجياتها الوطنية على المدى المتوسط. مشيرا إلى إشراك أكثر من خمسين 50 خبيرا من جامعيين، باحثين، معاهد ،خواص ،مهنيي شعبة الحبوب و رجال الميدان ، بإعداد المخطط الجديد للتنمية الفلاحية.
وعكف هؤلاء الخبراء على تحليل دقيق للوضع و القدرات و وضع الوسائل الضرورية للفترة التي تمتد إلى آفاق 2025/2030 /2035 و التي ستساهم في إحداث ثورة حقيقية في مجال الفلاحة من خلال دمج المعرفة و التقنيات والذكاء العملياتي. يضيف الوزير.
ولفت ذات الوزير في سياق حديثه إلى التسهيلات التي قدمها قطاع الفلاحة بشأن عمليات الحصول على العتاد الفلاحي المجدد و توفير المكننة و إستعمالها في النشاطات الفلاحية، ناهيك عن إعفاء الرسوم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير و الذرة و المنتجات الموجهة لتغذية الدواجن و المواشي و تمديد الإعفاء الدائم عن ضريبة الدخل الإجمالي الفلاحي. بالإضافة إلى ذلك عدة تسهيلات خاصة بتنمية الشعب الفلاحية المختلفة .
أما فيما يتعلق بتسليم المنتجات من الحبوب، فقد تم تنظيم عمليات الجمع من خلال وضع شبابيك موحدة للدفع وتقليص مدة الإنتظار و تقليص الطوابير إلى الحد الأدنى التي كان يعاني منها الفلاحون في وقت سابق.
وفي سياق ذي صلة، ذكر المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة بجملة من الإجراءات لفائدة الفلاحين و الموالين و المستثمرين كإنعاش شعبة البقوليات الجافة برفع السعر من 3.000 دج للقنطار إلى 5.000 دج/قنطار، مل سيحفز الفلاحين ويدفعهم للرفع من الإنتاج الوطني و تقليص الواردات من هذا المنتوج ذات الإستهلاك الواسع.
كما تم من جهة أخرى، في إطار توفير مادة الشعير للموالين، تحديد سعر البيع بــ 2000 دج/ق عوض 1550 دج/قنطار. مع مضاعفة الحصص من 300 غرام إلى 600 غرام يوميا بالنسبة للأغنام و من 2 الى 4 كغ يوميا بالنسبة للخيول و 2 كغ بالنسبة للإبل و هذا للمحافظة على هذه الثروة الحيوانية العريقة. يتابع ذات المسؤول.
وفي سياق آخر، وفي إطار حملة الحرث و البذر لموسم 2022-2023، شدد محمد عبد الحفيظ هني على بذل المزيد من الجهود و العمل بجدية في تهيئة الظروف المواتية لهذه الحملة، لا سيما فيما يتعلق بالرفع من المساحات و ترشيد إستعمال المياه و إستعمال البذور المحسنة وإحترام المسار التقني، معتبرا هذه الخطوة بالكبيرة مشيرا لما توفره الدولة من أجهزة مرافقة و دعم و تحفيز لبلوغ الأمن الغذائي الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية للسيادة الوطنية للجزائر.
