كلف اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد الحكومة بعدد من الإجراءات الديناميكية من أجل بعث النمو في مجال الإنتاج الفعلي وتسهيل إنجاز استثمارات جديدة.
وحسب ما أوردته خلية الاعلام والاتصال للوزارة الأولى اليوم فإن الاجراءات التي كلف الوزير الاول حكومته من شأنها السهر على مرافقة مسار تنويع صادرات السلع والخدمات وذلك بإنشاء منصات على الإنترنت تخص طلبات الخدمات والتراخيص لـممارسة النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية.
إلى جانب انتهاج اللامركزية في إيداع ملفات طلبات التراخيص على مستوى الـمديريات الولائية بدلا من الوزارات و التعجيل بوتيرة معالجة طلبات التراخيص من خلال الحد بشكل كبير من آجال الرّد التي يجب ألا تتجاوز مدة شهر واحد. حسب بيان الوزارة الأولى.
كما دعا الوزير الأول إلى تبسيط الإجراءات من خلال توحيد وتقليص الوثائق الـمكونة للملفات، حيث يجب على الإدارة أن تمتنع عن طلب وثائق لا يقرها التنظيم أو التشريع الـمعمول بهما، أو تلك التي تتولى إنجازها بنفسها و القيام على عجل بوضع خلية يقظة على مستوى كل قطاع، وإلحاقها بالوزير مباشرة، من أجل متابعة وتقييم عمليات التبسيط، بالإضافة إلى دور الـمفتشيات العامة الـمكلفة بمتابعة تطبيق التدابير في الـميدان.
وفي سياق متصل ، كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد بإقامة تشاور دائم مع الشركاء الاقتصاديين حول القضايا الـمرتبطة بتبسيط الإجراءات والـمبادرة بعمليات اتصال حول التسهيلات الـمجسدة، من خلال اللجوء الى الـمواقع الإلكترونية للوزارات والجماعات الـمحلية وكذا إلى شبكات التواصل الاجتماعي. حسب ذات البيان.
