ارتفع حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب في نهاية جوان المنصرم من العام الجاري حوالي 373,26 مليار درهم، أي ما يعادل 35 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ويتوقع أن تبلغ خدمة الدين نهاية السنة المقبلة حوالي 42 مليار درهم و28 مليار درهم سنة 2023، على أن ترتفع إلى 45 مليار درهم سنة 2024. وفق ما ذكره مصدر إعلامي مطلع اليوم السبت.

وبحسب ذات المصدر، فإن الدائنين متعددو الأطراف يهيمنون على هيكلة هذا الدين بحصة تبلغ 48,3 بالمائة، ثم الأسواق المالية الدولية والأبناك التجارية (28,8 في المائة)، وثالثا بلدان الاتحاد الأوروبي (15,8 في المائة) ثم بلدان أخرى (4,4 في المائة)، وبلدان عربية (2,7 في المائة).

وأفاد المصدر ذاته بأن خزينة المغرب والمؤسسات والمقاولات العمومية، كانتا أول المقترضين بحصتي 53,3 في المائة و45,8 في المائة تواليا.

أما بخصوص توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملة، يستحوذ اليورو على حصة الأسد بـ59,4 في المائة، متبوعا بالدولار الأمريكي بنسبة 31,5 في المائة والين الياباني بـ 2,8 في المائة.

ويتجلى من المعطيات أن حصة الدين بسعر الفائدة الثابت تناهز 74,6 بالمائة مقابل 25,4 في المائة بسعر الفائدة المتغير.

أما بالنسبة إلى خدمة الدين، أي الفوائد المطبقة على الديون، فقد بلغت نهاية الربع الثاني من السنة الجارية حوالي 19 مليار درهم، مقابل 5 مليارات و100 مليون درهم في الفصل الأول من السنة.

وفي نهاية سنة 2020، بلغت خدمة الدين حوالي 41 مليار درهم، مقابل 29 مليار درهم سنة 2019، و28 مليار درهم سنة 2018.

(Visited 1٬171 times, 1 visits today)