أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن عمليات استيراد السيارات في الجزائر تخضع لمتابعة دقيقة من طرف لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والتجارة، بهدف ضمان تلبية حاجيات السوق الوطنية من المركبات وضبط الأسعار بما يتماشى مع التوازنات الاقتصادية للبلاد.
وفي رده على سؤال كتابي وجهه النائب أحمد بلجيلالي بشأن إجراءات الترخيص لاستيراد السيارات، أوضح الوزير أن 20 وكيلاً معتمدًا تقدموا خلال سنة 2023 بطلباتهم عبر المنصة الرقمية للحصول على التوطين البنكي لاستيراد سيارات موجهة لإعادة البيع على حالتها، وقد مُنح هؤلاء الوكلاء تراخيص لاستيراد ما مجموعه 288.099 مركبة، بقيمة إجمالية بلغت 2.572 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقًا لحصص تم تحديدها بناءً على احتياجات السوق.
وأضاف رزيق أنه خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024، تم استيراد 179.255 مركبة بمبلغ إجمالي قدره 2.114 مليار دولار، منها 125.296 مركبة استوردها تسعة وكلاء فقط. في المقابل، لم يتجاوز 11 وكيلاً نصف الحصص الممنوحة لهم، إذ استوردوا ما مجموعه 53.929 مركبة من أصل 109.735 مركبة مرخص بها، ما يشير إلى تفاوت في تنفيذ برامج الاستيراد بين الوكلاء المعتمدين.
كما لفت الوزير إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في استيراد المركبات المتحركة بمختلف أنواعها، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه العمليات 564.9 مليون دولار في سنة 2023، لترتفع إلى مليار دولار في سنة 2024، أي بنسبة زيادة تقدر بـ50 بالمائة، وهو ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات وأهميته في الديناميكية الاقتصادية الوطنية.
وشدد كمال رزيق في ختام رده على أن اللجنة الوزارية المشتركة تظل الجهة الوحيدة المخولة بمنح الحصص المتعلقة باستيراد السيارات الجديدة، مع اعتمادها في ذلك على دراسة دقيقة لحجم الطلب المحلي وعدد المركبات المنتجة محليًا، بهدف الحفاظ على توازن مدروس بين الإنتاج الوطني والتوريد الخارجي.
