تجاوز الدين العام في فرنسا للمرة الأولى عتبة 3 آلاف مليار يورو في الربع الأول من العام، مسجلا 112.5% من إجمالي الناتج المحالي، في مقابل 111.8% في نهاية ديسمبر 2022.
وجاء ذلك بحسب ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية “إنسي” اليوم الجمعة.
وأشار المعهد إلى أن الدين العام الفرنسي، الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة كوفيد-19، زاد بمقدار 63.4 مليار يورو ليصل إلى 3013.4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر مارس 2023.
وبلغ الدين العام 111.8% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية ديسمبر 2022 و114.8% في الربع الأول من العام 2022.
أقراء ايضا: احتجاجات عارمة في فرنسا رفضا لرفع سن التقاعد
وتفسر الزيادة المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بارتفاع دين الدولة (+48,6 مليار يورو) فيما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بـ17.4 مليار يورو.
وقد سببت الاحداث في اكرانية ارتجاج اقتصادي كبير بفرنسا خاصة في قطاع الطاقة.
ودعت وزيرة الطاقة الفرنسية أغنيس بانييه روناتشيت، المواطنين الفرنسيين إلى الالتزام بتقشف في الطاقة” وتوفير الكهرباء في الصيف.
وشددت على أن إجراءات توفير الكهرباء ليست مؤقتة، ويجب على الناس الاعتياد عليها.مثلا لا يسمح بضبط التكييف في الصيف على درجات حرارة تقل عن 26 درجة ، وهو ما نادرا ما كان يتم الالتزام به.
