الجزائر تتقدّم بخطى واثقة في تنفيذ أكبر مشروع للربط الكهربائي مع أوروبا

الحدث

تتسارع وتيرة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع الجزائر كمصدر موثوق للطاقة النظيفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تصدير 2000 ميغاواط من الكهرباء الخضراء إلى إيطاليا عبر كابل بحري مباشر.

ويُعد هذا المشروع من أبرز مشروعات تحول الطاقة في الجزائر، ويعكس شراكة متقدمة مع دول شمال المتوسط، لا سيما إيطاليا، ضمن خريطة تعاون أورومتوسطي جديدة تتقاطع مع خطة “ماتي” الإيطالية لتعزيز الشراكة بين إفريقيا وأوروبا.

وقد حظي المشروع باهتمام خاص خلال مشاركة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، في المنتدى الدولي “نحو الجنوب” بمدينة سورينتو الإيطالية، الذي حضره كبار مسؤولي قطاع الطاقة الجزائري، بينهم الرئيسان المديران العامان لمجمعي سوناطراك وسونلغاز. وعلى هامش المنتدى، أجرى الوزير محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة “إديسون” الإيطالية، نيكولا مونتي، تناولت آفاق تنفيذ الربط المباشر لنقل الكهرباء المتجددة من الجزائر إلى أوروبا، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل المحروقات والهيدروجين الأخضر وصناعة المعدات الكهربائية.

وأكد الوزير عرقاب خلال اللقاءات أن الجزائر تمتلك قدرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، يمكن استغلالها لتأمين أمن طاقوي مشترك، مشيرًا إلى أن الجزائر تعمل على تنفيذ برنامج طموح لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035، منها 3200 ميغاواط قيد الإنجاز حاليًا، وهو ما يوفر قاعدة صلبة ومستدامة لتصدير الكهرباء.

كما تطرّق إلى مشروع “مدلينك” (Medlink)، الذي يُعد من أبرز مشاريع الربط الكهربائي العابرة للحدود بقدرة تصديرية تصل إلى 2 غيغاواط موجهة للسوق الإيطالية، بالإضافة إلى مشاريع ربط أخرى مرتقبة مع ليبيا ومصر وموريتانيا، ضمن رؤية الجزائر للاندماج في السوق الأفريقية للكهرباء، وتكريس دورها كمحور طاقوي إقليمي.

وتدعم هذه المشاريع التوجه الاستراتيجي للجزائر لتكون جسرًا للطاقة بين أوروبا وأفريقيا، لا سيما في ظل التقدم الذي تحققه في مشاريع تحلية مياه البحر، والتي رفعت طاقتها الإنتاجية إلى 3.7 مليون متر مكعب يوميًا، مع مخطط للوصول إلى 5.2 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2030.

وفي ختام مشاركتها، جدّدت الجزائر دعمها لخطة “ماتي”، داعية إلى إقامة شراكة أورومتوسطية عادلة ومستدامة، تقوم على مبدأ تقاسم المنافع والمسؤوليات، والتكامل الإقليمي في مجالات الطاقة والمياه والتنمية.