يتشكل القطاع الصناعي العمومي في الجزائر من 11 مجمع وشركة قابضة, 182 مؤسسة, ومؤسسة مختصة في التحليل والاستشراف, وجامعة صناعية، وفق ما كشف عنه، الاثنين، وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون.
وأوضح الوزير، في كلمة له خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، أن المؤشرات الاقتصادية للقطاع إلى غاية أوت 2023, أفاد تشير إلى “مواصلة تعافي الشركات القابضة والمجمعات الصناعية, وبالمقابل هشاشة بعض المجمعات والشركات وضعفا في الاستجابة لمتطلبات السوق ومواكبة المنافسة”.
ولدى تطرقه لاستراتيجية تطوير القطاع العمومي المنبثقة من برنامج وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, أوضح الوزير بأنها ترتكز على ثلاثة محاور أساسية والمتمثلة في إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي وحوكمة المؤسسات الاقتصادية العمومية, العمل على رفع العراقيل عن المؤسسات العمومية الاقتصادية المتعثرة وعددها 31 مؤسسة والعمل على إعادة بعث المؤسسات العمومية الاقتصادية والوحدات المتوقفة وعددها 51 مؤسسة.
