صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، سهرة الأربعاء، على مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، والذي من شأنه تسهيل الولوج للطلبات العمومية لاسيما عن طريق الرقمنة وتشجيع أداة الإنتاج الوطني.
و جرى التصويت في جلسة عامة ترأسها السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، و وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
و تمت المصادقة على عدد من التعديلات مست اغلبها الشكل و الصياغة.
أما بخصوص النص القانوني الذي تمت المصادقة عليه في وقت سابق اليوم, الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للاستثمار, أكد الوزير بأنه يهدف إلى إزالة كل ما يعيق الـمستثمرين للحصول على العقار الاقتصادي و إدراج تسهيلات وامتيازات أخرى لم تكن في الجهاز القانوني الحالي، من خلال خلق تكامل ما بين قانون الاستثمار و نص هذا القانون، عبر تفويض الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن طريق شباكها الوحيد الحق دون غيرها في منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
كما شدد الوزير على ضرورة تثمين العقار الصناعي من خلال “تسييره وفق مقاربة اقتصادية محضة ترتكز على الشفافية في معالجة الملفات لإرساء المنافسة النزيهة ما بين المستثمرين والمرافقة الحقيقية لهم، إلى غاية إنجاز مشاريعهم”، يضيف الوزير.
كما ذكر بأنه شرع الإثنين الماضي على مستوى الأمانة العامة للحكومة في دراسة أول مرسوم تنفيذي لإنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي. وسيتم غدا الخميس دراسة المرسوم التنفيذي الثاني المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، يضيف السيد فايد.
كما دعا بالمناسبة المستثمرين للانخراط في المقاربة الجديدة التي جاء بها القانون من خلال السعي لإنجاز المشاريع المصادق عليها في ظل احترام بنود دفتر الشروط، مؤكدا لهم أنهم سيجدون كل المرافقة اللازمة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
