وافق مجلس الوزراء اليوم على عرض قدمه وزير المالية حول إعادة تقييم عدد من المشاريع في قطاع الاشغال العمومية والنقل إلى غاية استيفاء جميع الجوانب المتعلقة بتقييم الأثر المالي لها.
وحسب بيان أصدرته اليوم رئاسة الجمهورية فقد تم الاتفاق على ضرورة تسوية جميع المستحقات المتعلقة بالأشغال التي تم إنجازها في إطار الالتزامات التعاقدية للدولة وتفادي أي التزامات إضافية في المرحلة الحالية.
