قال اليوم الخميس، الوزير الأول وزير المالية ، أيمن بن عبد الرحمان، أن التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022 سيسهم في تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية وترشيد الموارد المتاحة في البلاد.

وأكد بن عبد الرحمان أن التصويت على قانون المالية 2022 سيكرس مبدأ العدالة الإجتماعية والمساواة مع القانون، مشيرا أن القانون قد وضع أسس كفيلة لبعث نموذج إقتصادي يراعي الأولويات التي سطرتها الحكومة، والتي جاء بها برنامج الرئيس من أجل تحسين مناخ الأعمال خارج قطاع المحروقات.

وصادق أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث كان المصوتون بنعم: 109 عضو، فيما لم يرفض أي عضو القانون.

(Visited 192 times, 1 visits today)