38.2 مليار دولار.. مصر تسدد التزاماتها الخارجية وسط تراجع طفيف وارتفاع قياسي في الاحتياطي الأجنبي
سددت الدولة المصرية نحو 38.2 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي خلال العام المالي 2025-2026، جاء ذلك وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري توضح حجم الالتزامات المالية التي تم الوفاء بها.
تراجع خدمة الدين وانخفاض أعباء الفوائد السنوية
سجلت هذه المدفوعات تراجعاً طفيفاً مقارنة بالعام المالي السابق الذي بلغت فيه القيمة نحو 38.7 مليار دولار، ويعكس هذا التراجع استقراراً في وتيرة سداد الالتزامات الدولية المقررة. وتوزعت المبالغ المسددة لتشمل أقساط قروض بقيمة بلغت 30.4 مليار دولار، وقد التزمت الجهات المعنية بسداد هذه الأقساط وفق الجداول الزمنية المحددة مع الدائنين.
بلغت فوائد الدين المسددة نحو 7.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، وشهدت أعباء الفوائد انخفاضاً سنوياً ساهم في تقليص إجمالي المدفوعات بنحو 500 مليون دولار. وفي المقابل، ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، وتمثل هذه القيمة الإجمالية نحو 38.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
نمو الدين الخارجي وصعود قياسي لاحتياطي النقد الأجنبي
سجلت نسبة الزيادة في حجم الدين الخارجي نحو 3.3% على أساس سنوي بنهاية العام المالي، وتتابع المصادر المصرفية هذه المؤشرات لضمان التوازن المالي المطلوب. وأرجعت البيانات الرسمية هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار، كما تأثرت الأرقام بتغيرات أسعار صرف العملات الدولية، حيث ساهم انخفاض قيمة العملات المقترض بها أمام الدولار في زيادة حجم الدين بنحو 900 مليون دولار نتيجة تقلبات أسواق الصرف العالمية.
وفي سياق متصل، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 57.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وكان الاحتياطي قد سجل 57.35 مليار دولار في شهر سبتمبر السابق له. وحقق الاحتياطي زيادة إجمالية بلغت 22 مليار دولار منذ توقيع صفقة رأس الحكمة في فيفري 2024، وتستمر الدولة في تعزيز مواردها من العملة الصعبة لدعم الاستقرار الاقتصادي.



