الجزائر تصادق على أضخم ميزانية في قانون المالية 2027.. التفاصيل بالأرقام

مال وبنوك

​في خطوة هامة تعكس الحجم المتنامي للاقتصاد الوطني والالتزام الثابت للدولة بالطابع الاجتماعي، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، المتضمن عدة تدابير لتعزيز القدرة الشرائية وترشيد النفقات العمومية وترقية الاستثمار وتنوّع الإيرادات والتحصيل الجبائي دون زيادة المعدلات الضريبية. وقد تمت المصادقة على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأستها السيدة خليدة بوقفدش، رئيسة المجلس، بحضور وزير المالية، السيد محمد ليف تو، وعدد من أعضاء الحكومة.

​أرقام قياسية للميزانية ومعدلات النمو المتوقعة

​أوضح وزير المالية، محمد ليف تو، خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية أن التدابير التي يتضمنها مشروع القانون من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، إلى جانب دعم الاستثمار المنتج وإعطاء دفع لمسار التنويع الاقتصادي. وفي هذا الإطار، يترقب أن تبلغ إيرادات الميزانية لسنة 2027 أزيد من 9251 ملياردج، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 7.4 بالمائة مقارنة بسنة 2026، فيما يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 17251.6 ملياردج كرخصة التزام و17882.6 ملياردج كاعتمادات دفع.

​وبالنسبة لنفقات التحويل، فقد أشار الوزير إلى تخصيص 4356.64 ملياردج كرخصة التزام و4315 ملياردج كاعتمادات دفع، موجهة أساساً لإعانات المنتجات ذات الاستهلاك الواسع في إطار الدعم. وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، تشير التوقعات إلى أن معدل النمو الاقتصادي للعام القادم سترتفع بنحو 4.4 بالمائة، بعد أن يسجل نمواً قدره 4.3 بالمائة بنهاية السنة الجارية، مدفوعاً بالأداء الجيد للنشاط الاقتصادي خارج قطاع المحروقات. أما القيمة الاسمية للناتج الداخلي الخام، فيتوقع أن تبلغ 48723 ملياردج لسنة 2026.

​تدابير لدعم الاستثمار، تنويع الاقتصاد، وتعزيز التحصيل الجبائي

​يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 جملة من التدابير التنظيمية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار المنتج من خلال تكريس ثلاث هيئات مكلفة بالاستثمار (الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، المجلس الوطني للاستثمار، الشباك الوحيد للاستثمار)، مع اقتراح إعفاء صناديق الاستثمار المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية من الضريبة على أرباح الشركات لمدة 10 سنوات من بداية نشاطها. كما يقترح المشروع تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات استيراد وبيع البقول الجافة، الفواكه والخضر الطازجة، وبعض الاستهلاك والدجاج اللحوم والديك الرومي المنتجة محلياً إلى غاية 31 ديسمبر 2029.

​ومن ناحية تبسيط الإجراءات وتسرع وتيرة عصرية الإدارة، يقترح المشروع إجبارية التصريح والدفع عن بعد للمكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجغرافية الوحيدة، فضلاً عن تعزيز تحسين التحصيل الجبائي ومحاربة التهرب الضريبي وتحسين الرقابة والامتثال الجبائي، ودون فرض أي زيادات في المعدلات الضريبية.