ترأست وزيرة التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، اجتماع عمل موسعاً خُصص لمتابعة وضعية تموين السوق الوطنية بالحليب طويل الصلاحية والمعقم (UHT)، وبحث الآليات الكفيلة بتطوير هذه الشعبة الحيوية وتذليل العقبات أمام المنتجين.
وشهد اللقاء حضوراً بارزاً للمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، إلى جانب مسؤولي وممثلي كبريات وحدات إنتاج الحليب المعقم في البلاد، حيث ركز الاجتماع على الاستماع المباشر لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين وطرح بدائل استثمارية تدعم الإنتاج المحلي.
رؤية جديدة لرفع نسب الإدماج والوصول إلى منتج محلي كامل
شددت الوزيرة عقب الاستماع إلى المقترحات المطروحة على ضرورة تبني رؤية اقتصادية جديدة ترتكز أساساً على تثمين الموارد المحلية المتاحة في السوق، مع تعزيز التنسيق والترابط التجاري بين منتجي الحليب والفاعلين في صناعة مواد التغليف والعلب.
وأوضحت آمال عبد اللطيف أن الهدف الأسمى من هذه المقاربة هو تحديد الاحتياجات الحقيقية للمصانع بدقة، والعمل على رفع معدلات الإدماج الوطني للوصول إلى صناعة محلية كاملة بنسبة 100%، مما يضمن في النهاية تقديم منتج نهائي عالي الجودة يستجيب لمتطلبات المستهلك الجزائري ويغطي حاجيات السوق الوطنية بشكل مستدام.
توجيه الاستثمارات نحو صناعة التغليف لدعم التنافسية
من جانبه، أبرز المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، الأهمية الاستراتيجية لتوجيه التدفقات الاستثمارية نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مع التركيز الخاص على المشاريع والمصانع الناشطة في مجال تصنيع مواد التغليف، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه هذه المادة في سلاسل التوريد. واعتبر ركاش أن الاستثمار في هذا المجال سيسهم مباشرة في زيادة نسب الإدماج المحلي، وخلق قيمة مضافة قوية للاقتصاد، فضلاً عن دعم القدرة التنافسية للمنتجين الجزائريين في مواجهة المنتجات المستوردة.
وفي ختام اللقاء، جددت الوزيرة الالتزام الكامل لقطاعها الوزاري بمرافقة ومواصلة دعم المتعاملين الاقتصاديين، وتوفير كافة التسهيلات والظروف الملائمة لتطوير هذا القطاع الحيوي، بما يضمن استمرارية واستدامة تموين الأسواق بالمواد الواسعة الاستهلاك وتعزيز السيادة الإنتاجية للبلاد
