تقرير البنك الدولي يؤكد: اقتصاد الجزائر يحقق نمواً بـ 3.7% ويستعد لطفرة طاقوية كبرى

مال وبنوك

في قراءة تحليلية شاملة ومفصلة أصدرها البنك الدولي ضمن تقريره المخصص لمتابعة تطورات الوضع الاقتصادي في الجزائر، تم تسليط الضوء بدقة متناهية على كافة المؤشرات الماكرواقتصادية، والقطاعية، والمالية النقدية، مستنداً إلى أحدث البيانات الرسمية ومقارنات التتبع البديلة كبيانات الأقمار الصناعية (السواتل) الخاصة بالأنوار الليلية. ويؤكد التقرير أن الاقتصاد الجزائري يواصل إثبات قدرته على الصمود وتحقيق معدلات نمو إيجابية مستدامة، مدفوعاً بالديناميكية المتصاعدة لقطاع المحروقات، والتوسع المدروس في مشاريع الاستثمار والتنقيب، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المتسارعة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مرونة المالية العامة.

​مؤشرات النمو الاقتصادي

​سجل النمو الاقتصادي في الجزائر استقراراً ملحوظاً خلال عام 2025 بتقديرات بلغت 3.8% في غضون النصف الأول من السنة. ونظراً لأن البيانات الرسمية للحسابات الوطنية لم تكن متوفرة بالكامل حتى النصف الأول من عام 2025، فقد اعتمد التقرير على تقديرات سنوية تستند إلى اتجاهات النصف الأول والتوقعات الماكرواقتصادية للبنك الدولي.

​وعلى الصعيد القطاعي، حقق الناتج المحلي الإجمالي خارج المحروقات نمواً بنسبة 4.2% خلال عام 2025، في حين سجل قطاع المحروقات نموًا بنسبة 1.5%. ومع مطلع عام 2026، تشير توقعات البنك الدولي إلى بلوغ معدل النمو الإجمالي نحو 3.7%، وهو نمو مدعوم بتسارع نشاط المحروقات ليصل إلى 3.8% بفضل رفع حصص إنتاج “أوبك+” وزيادة التدفقات الإنتاجية، بالتوازي مع استمرار النشاط خارج المحروقات في تسجيل معدل نمو قوي يقدر بـ 3.7%.

​قطاع الطاقة والمحروقات: طفرة الأسعار، استراتيجية سوناطراك، وتحديات الطلب المحلي

​مرت أسواق النفط العالمية بمرحلتين متميزتين؛ حيث بقيت الأسعار نسبياً منخفضة طيلة معظم عام 2025 بمتوسط لم يتجاوز 68.6 دولاراً أمريكياً للبرميل لمزيج الصحراوي (Sahara Blend) بفعل ضعف الطلب العالمي ووفرة العرض. غير أن مطلع عام 2026 شهد تقلبات وتوترات جيوسياسية حادة أدت إلى قفزة سعرية صعدت بالأسعار حتى نحو 133 دولاراً للبرميل في شهر أفريل 2026، قبل أن تتراجع تدريجياً لتستقر في حدود 109 دولارات للبرميل في شهر ماي 2026. بالتوازي مع ذلك، شهدت حصص إنتاج النفط الخام للجزائر رفعاً تدريجياً لتصل إلى 970 ألف برميل يومياً في ديسمبر 2025، عقب أول زيادة أقرها التحالف في أبريل 2025 منذ يناير 2022، مما أسفر عن نمو الإنتاج بنسبة 6.9% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026.

​وعلى المدى المتوسط والطويل، أشاد التقرير بالبرنامج الاستثماري الضخم الذي أعلنه مجمع “سوناطراك” للفترة الممتدة بين 2026 و2030، والذي يبلغ غلافه المالي الإجمالي 52 مليار يورو. وتتوزع هذه الاستراتيجية الطموحة بحيث يتم تخصيص 75% منها لأنشطة الاستكشاف والإنتاج، فضلاً عن رصد 6 مليارات يورو إضافية موجهة لتطوير قطاع البتروكيماويات لدعم القيمة المضافة وتعزيز آفاق القطاع. وإلى جانب الاستثمارات الوطنية، يخطا المجمع خطوات إقليمية واعدة عبر إطلاق عمليات الحفر الاستكشافي في حقل “كافرا” بالنيجر خلال سنة 2026.

​أما في قطاع الغاز الطبيعي، فقد سجل الإنتاج ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 3.5% في عام 2025. ورغم هذا النمو الإنتاجي، فإن الصادرات الخارجية لم تسجل سوى زيادة طفيفة بـ 0.3%، نظراً لامتصاص السوق المحلية والجبهة الداخلية للجزء الأكبر من الإمدادات الإضافية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والكهرباء. ويشير التقرير إلى أن الطلب المحلي على الكهرباء في الجزائر يُنتج شبه حصرياً بالاعتماد على الغاز الطبيعي، وقد تضاعف حجمه ثلاث مرات بين عامي 2011 و2025. وعلى الصعيد الأوروبي، حافظت الجزائر على مكانتها كثابع أكبر مزود للغاز الطبيعي المسال لأوروبا خلال الربع الثاني من عام 2025 بحصة سوقية بلغت نحو 6%، في ظل منافسة متزايدة من الولايات المتحدة والنرويج.

​الحسابات الخارجية، المالية العامة، مسار الدين، والاحتياطيات النقدية

​سجل الحساب الجاري للاقتصاد الجزائري عجزاً مالياً بلغ 25.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، متأثراً بانكماش عائدات صادرات المحروقات والنمو القوي للواردات بنسبة بلغت 36% والمرتبطة أساساً بالديناميكية الاستثمارية. واستمر هذا العجز طفيفاً ليسجل 5.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026، مدفوعاً بزيادة واردات السلع والخدمات بنسبة 7.2% وتراجع صادرات الخدمات بنسبة 2%. وترافق ذلك مع تطور احتياطيات الصرف الرسمية التي استقرت عند حدود 68.4 مليار دولار أمريكي في نهاية 2024، لتسجل 52.5 مليار دولار في 2025، وتبلغ 42.2 مليار دولار في شهر جويلية 2026، في حين استقطبت البلاد استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار (ما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي).

​على مستوى المالية العامة، حقق العجز الميزاني انخفاضاً طفيفاً خلال عام 2025، بفضل الجهود الحثيثة لتعبئة الإيرادات خارج قطاع المحروقات وترشيد النفقات. وقد قدرت الإيرادات الكلية بنحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي، منها قرابة 10% مجباة من قطاع المحروقات رغم انخفاض الأسعار العالمية، حيث مثلت عائدات الشركات العمومية وحدها نحو ربع الإيرادات خارج المحروقات في عام 2025 مقارنة بـ 12% فقط في 2024. وفي المقابل، بلغت النفقات العمومية نحو 36.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أسفر عن عجز ميزاني إجمالي بلغ 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وبقاء العجز خارج المحروقات في مستويات مرتفعة تتجاوز 20%.

​وفيما يخص الدين العمومي، فقد سجل تراجعاً طفيفاً في عام 2025 مدعوماً بالتحكم النسبي في العجز واستخدام موارد الإيرادات البترولية لتغطية الاحتياجات التمويلية، حيث قام صندوق تنظيم العحيراس (FRR) بتغطية جزء من الحاجيات بقيمة بلغت 96 مليار دينار جزائري (ما يعادل 711 مليون دولار أمريكي). وتميزت هيكلة الدين العمومي بتركزها الحصري تقريبا على السوق المحلية، متسمة بأسعار فائدة فعلية منخفضة وآجال استحقاق طويلة نسبياً، مستفيدة من برامج بنك الجزائر السابقة للإصدار النقدي (بين 2017 و2019) وبرنامج إعادة التمويل لعامي 2021-2022، مع إشارة البنك الدولي إلى ضرورة تنويع أدوات التمويل لتفادي مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على السيولة البنكية.

​التضخم، سعر الصرف، وتطورات السياسة النقدية

​سجل التضخم العام في الجزائر تباطؤاً ملحوظاً خلال عام 2025 بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية، قبل أن يعود للارتفاع والتسارع في النصف الأول من عام 2026 مسجلاً معدل 5.3% على أساس سنوي. ويعود هذا التسارع أساساً إلى قفزة أسعار السلع المصنعة بنسبة 10.4%، بينما سجلت أسعار المواد الغذائية زيادات طفيفة بقدر 2.2%، وظلت أسعار الخدمات مستقرة نسبياً بانكماش طفيف قدره 0.7%.

​أما على صعيد أسواق الصرف، فقد سجل الدينار الجزائري تحسناً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي، حيث انتقل سعر الصرف من 135.6 ديناراً للدولار في نهاية 2024 إلى 130.3 ديناراً في نهاية 2025. في المقابل، سجل الدينار تراجعاً طفيفاً أمام اليورو الأوروبي لينتقل من 140.1 إلى 141.3 ديناراً للأورو خلال نفس الفترة. وفيما يخص السوق الموازية، فقد ظل الفارق مع السعر الرسمي مرتفعاً، مسجلاً متوسط 72% مقابل اليورو و79% مقابل الدولار خلال عام 2025.

​وفي إطار توجيه السياسة النقدية لدعم الحركية الاقتصادية والائتمانية، أقدم البنك المركزي (بنك الجزائر) على خطوتي تيسير نقدي هامتين؛ حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي من 3.0% إلى 2.75% ونسبة الاحتياطي الإلزامي من 3% إلى 2% في شهر أوت 2025. وتلتها خطوة إضافية في جانفي 2026 تمثلست في خفض سعر الفائدة إلى 2.5% ونسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 1%. وقد انعكست هذه السياسات على تباطؤ نمو الكتلة النقدية (M2) لتستقر عند 7% في عام 2025، بالتزامن مع بلوغ إجمالي الائتمان الموجه للقطاع الخاص نحو 7,395 مليار دينار جزائري.

​آفاق مستقبلية وتوصيات استراتيجية لترسيخ الصمود المالي

​يختتم البنك الدولي تقريره بالتأكيد على أن التحدي الهيكلي الأبرز يكمن في مدى التعرض المستمر لتقلبات أسواق الطاقة العالمية، موصياً بضرورة مواصلة الإصلاحات العميقة التي تبنتها السلطات الجزائرية. وتتركز هذه التوصيات في تعبئة الإيرادات الداخلية عبر رقمنة الإدارة الجبائية، احتواء النفقات الجارية، تحسين استهداف الدعم العمومي والطاقوي، إصلاح منظومة التقاعد، ورفع كفاءة الاستثمار العمومي. كما يؤكد التقرير على أهمية إرساء قواعد ميزانية شفافة وموثوقة لامتصاص الصدمات وتقلبات الأسواق العالمية، مع تنويع مصادر التمويل الخارجي والداخلي عبر اللجوء إلى مؤسسات التمويل التنموية الإقليمية والدولية (كالبنك الأفريقي للتنمية) واعتماد أدوات التمويل الإسلامي والصكوك، بما يضمن بناء هوامش أمان مالية صلبة ومستدامة للأجيال القادمة.