يرتقب أن يقوم غدا السبت، وزير العمل ووزير العدل حافظ الأختام بتنصيب أعضاء اللجنة العلمية للتحكيم ومجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضحت الوزارة، أن تنصيب اللجنة يأتي في إطار ترقية الحوار الاجتماعي وتفعيل آليات تسوية النزاعات الجماعية في العمل.
وتهدف هاتين الهيئتين إلى دعم آليات الحوار والمصالحة والتحكيم فيما يخص تسوية نزاعات العمل الجماعية.
إضافة إلى تعزيز قدرات فض النزاعات الجماعية في العمل في القطاع الاقتصادي والهيئات الإدارية العمومية.
كما تهدف اللجنة إلى الرفع من دور ومكانة الشركاء الاجتماعيين، بما يكفل حقوق العمال ومصالح المؤسسة.
مع إعلام كافة أطراف علاقات العمل بمختلف الوسائل بالآليات الممكنة للوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وطرق تسويتها.
والعمل على إيجاد الحلول التحكيمية والتوفيقية في سياق منظم ومنتظم يكتسي طابعا مؤسساتيا، حتى تساهم في استقرار العلاقات الجماعية في عالم الشغل.
وأوضح البيان، أن مهام المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية تتمثل في المصالحة في حالة النزاعات الجماعية للعمل على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية.
حيث يرفع إليه كل نزاع جماعي العمل لاسيما فيما تعلق بتأويل الأحكام القانونية أو التنظيمية أو المسائل التي لا يمكن التكفل بها في إطار الأحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها.
وتختص اللجنة الوطنية للتحكيم التي يكون مقرها على مستوى المحكمة العليا، في الخلافات التي تعني المستخدمين الذين يمنعون من اللجوء إلى الإضراب والخلافات التي يستمر فيها الإضراب بعد فشل الوساطة.
