أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، ان خدمات التوقيع والتصديق الالكترونيين، أن العملية ستعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال جذب الاستثمارات وهو ما سيساهم في نشر التكنولوجيا وتوفير مناصب العمل.
وأضاف الوزير الأول خلال اشرافه اليوم على الانطلاق الرسمي لعملية التوقيع والتصديق الالكتروني، ان هذه العملية ستضمن كذلك سلامة المعلومات أثناء تأديتها عبر العالم الالكتروني، خاصة مع الحاجة الماسة إليها في ظل ما تلعبه تكنولوجيات الإعلام والاتصال من دور أساسي في التنمية الاقتصادية للدول.
هذا، وتحدث الرجل الأول في الحكومة عن اعتماد مخطط وطني لتحقيق زيادة الثقة في الخدمات الالكترونية الحكومية، وكذا ضمان المصداقية وتحمل المسؤولية في إطار التبادلات الدولية، والمحافظة على سرية البيانات الشخصية من خلال عملية التشفير ضمن عملية التصديق الالكتروني، وتقليل التكاليف للإدارة بشكل يؤدي للقضاء على البيروقراطية.
كما أشار الوزير إلى أن العملية ستتبعها خطوات لاحقة تصب في إطار أوليات برنامج الرئيس الذي من بين أهدافه تحقيق تحول رقمي.
