قال الخبير المالي عبد الحميد علوان في تصريح لإحدى المواقع الإلكترونية أن القرارات المتخذة بترقية 10 مقاطعات إدارية في الجنوب إلى ولايات تحتاج الى الميزانيات الجديدة المتعلقة باستحداث هذه الولايات وما تتطلبه من مصالح جديدة ومناصب سيتم عبرها إدراج قانون مالية تكميلي يتضمن أغلفة مالية إضافية.
وفي سياق متصل اعتبر المتحدث نفسه أن قرار استحداث الولايات يبقى قرارا سياسيا أكثر منه اقتصادي لما يحمل من أزمة في التسيير وكيفية توظيف الثروات والاستثمارات وترقية بيئة ومناخ الأعمال بتلك المناطق من أجل خلق التنمية وتجسيدها على مستوى البنى التحتية.
