كشف بيان السياسة العامة للحكومة عن عدد المؤسسات العمومية الاقتصادية المتوقفة والتي سيعاد بعثها من جديد في 2023.
وحسب بيان السياسة العامة للحكومة، حاز موقع ” سهم ميديا ” على نسخة منه، فإن 22 مؤسسة عمومية اقتصادية متوقفة ستدخل حيز النشاط في 2023 مع استحداث 2642 منصب شغل جديد في القطاع الصناعي.
و أحصت الجزائر 51 مؤسسة عمومية اقتصادية متوقفة عن العمل منها 10 تم انعاشها بينما ستدخل 19 أخرى حيز النشاط قبل نهاية 2022. يأتي هذا في إطار المخطط الذي سطرته الدولة الجزائرية لانعاش المؤسسات العمومية الاقتصادية المتوقفة عن النشاط لكي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وفي سياق ذي صلة، تم تخصيص أزيد من 33 مليار دينار جزائري قيمة الاستثمارات المقررة لانعاش المؤسسات العمومية الاقتصادية المتوقفة عن النشاط. حسب ذات البيان.
بدوره، شدد وزير الصناعة أحمد زغدار، في وقت سابق على ضرورة إعادة بعث المؤسسات الصناعية المتوقفة والمتعثرة في “أقرب الآجال” تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتعليمات الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.
و كان قد التقى الوزير زغدار بمسؤولي المجمعات الصناعية العمومية لدارسة وضعية مؤسساتها و وحداتها المتوقفة كليا والمتعثرة التابعة لها مع ايجاد آليات إعادة بعثها سواء عن طريق إعادة تشغيلها أو تحويل نشاطها إلى فروع أخرى تكون لها مردودية اقتصادية على الاقتصاد الجزائري.
و شرعت وزارة الصناعة منذ مطلع عام 2021 على إحصاء المؤسسات العمومية الاقتصادية والوحدات المتوقفة وكذا تلك التي تعرف صعوبات والوقوف على الأسباب التي أدت إلى الوضعية التي وصلت إليها من أجل إيجاد حلول لها.
كما تمت مناقشة الآليات الممكنة لإعادة بعث وإنعاش هذه المؤسسات الموزعة على مختلف مناطق الوطن لما تلعبه من دور مهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.
و تعكف الجزائر على استحداث مجمعات صناعية تضم شعبا مختلفة منظمة كاستحداث ست مجمعات الكترونية، ومجمع آخر لصناعة السيارات محليا لتغطية احتياجات السوق الوطنية و ولوج عالم التصدير.
