أعلن وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم السبت، أن الجزائر تسعى إلى بلوغ سقف 10 مليار دولار من صادرات السلع دون احتساب صادرات الخدمات، في إطار خارطة طريق مرسومة من قبل رئيس الجمهورية تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على المحروقات.
وأكد الوزير، في كلمته خلال اللقاء الوطني مع المصدرين الأوائل، أن التصدير بات مهمة أساسية للحكومة، بفضل السياسة الاقتصادية التي انتهجها رئيس الجمهورية، والتي مكنت الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الفلاحية والصناعية، مما يفتح المجال أمام تصدير الفائض نحو الأسواق الخارجية.
وأشار رزيق إلى أن متوسط قيمة الصادرات بلغ نحو 5 مليارات دولار سنويًا، فيما سجلت الجزائر قفزة معتبرة سنة 2022 بتحقيق 7 مليارات دولار، ما يعكس فعالية الرؤية المعتمدة.
وأوضح أن اللقاء الوطني مع المصدرين يهدف إلى فتح فضاء للحوار بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين، للاستماع لانشغالاتهم واقتراحاتهم، والعمل على رفعها للسلطات المعنية، بما يسمح بتوفير بيئة قانونية وتنظيمية محفزة للتصدير. كما شدد على أن الجهود تتواصل لتحيين المنظومة القانونية لتأطير قطاع التصدير وجعله أكثر جاذبية واستقرارًا.
وفيما يخص مصدري الخدمات، كشف الوزير أن عددهم يقدّر بحوالي 400 متعامل، من بينهم 80 مصدرًا تمكنوا من تحقيق صادرات تفوق مليون دولار لكل واحد، مشيرًا إلى أن هذا ما يبرر اختيار عنوان “المصدرين الأوائل” لهذا اللقاء. كما ذكر أن 146 مصدرًا بلغوا نفس القيمة في مجالات أخرى، فيما بلغ إجمالي عدد المصدرين خلال السنة الماضية 2400 متعامل.
وفي ختام كلمته، اعترف الوزير ببعض أوجه القصور في المرافقة الإدارية، وقدم اعتذاره للمصدرين، مؤكدًا في الوقت ذاته التزام الوزارة بالعمل على تحسين جودة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات، قائلاً: “نجتهد لنصل إلى الحد الأدنى المقبول من الخدمة، لنذهب معًا كقوة لاختراق الأسواق العالمية.”
