أكدّ رضا تير أن الجزائر تملك القدرات المالية والبشرية والامكانات اللوجيسيكية من أجل الاستثمار في افريقيا، لكن يبقى العائق في النصوص القانونية التي لا تسمح في بعض الحالات بإخراج رؤوس الأموال أو تمويل العمليات بشكل مسبق”، وأضاف بالقول “هناك قواعد قانونية في الجزائر أضرت بالاقتصاد الوطني وقد طالبنا بإعادة مراجعة كافة النصوص القانونية منذ1990 “.
وفي هذا الصدد، كشف تير خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية، اليوم، عن برنامج ميداني لأعضاء مختصين من المجلس من أجل إحصاء كل الوحدات الإنتاجية الموجودة في الجزائر والوقوف عند كل عائق يعرقل نشاطها.
كما أكد رئيس الكناس أنه سيقوم بدورات وطنية عبر كل الولايات للاطلاع على كل أنواع وحدات الإنتاج الموجودة في الميدان والاستماع إلى مشاكل وحدات الإنتاج المعطلة والتي تعرف عراقيل بيروقراطية، وكذلك بعض الوحدات الإنتاجية التي لم تنطلق نهائيا.
وأضاف أن العمل جار من أجل دراسة إمكانية تحويل الطريق العابر للصحراء في جزئه الجزائري إلى رواق اقتصادي بامتياز ليساهم في تصدير المنتجات الجزائرية للبلدان الإفريقية، مع العمل على تقليص التكاليف اللوجيستيكية سيما المتعلقة بالنقل وكذا إنشاء شبكة بنوك جزائرية لتسهيل المعاملات.
