صدر في العدد 21 من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية.
وينص المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 11 مارس الفارط على أنه يتم تقييم المحروقات الغازية لحساب إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات لكل مساحة استغلال محل امتياز المنبع أو عقد المحروقات وفقا للوجهة المخصصة لها. كما أن السعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة استغلال والخاضعة لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات الموجهة للتصدير هو ذلك السعر المستمد من عقد البيع للشهر الذي يسبق شهر الإنتاج والتي تعبر على مستوى الحدود الجزائرية بالنسبة للغاز الطبيعي المباع في حالته الأصلية .
أما فيما تعلق بامتيازات المنبع، فيحدد السعر القاعدي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات النفط.
وحسب ذات المصدر فيتم تحديد السعر القاعدي للمحروقات الغازية الموجهة للتصدير و تبليغه شهريا لكل مساحة استغلال من قبل وكالة النفط بالدولار الأمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
