كشف وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الثلاثاء، عن عدد المؤسسات الناشطة في شعبة الصناعات الغذائية بالجزائر.
وقال زغدار في كلمة ألقاها خلال أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة، التي نظمت تحت شعار «الفلاحة: من أجل أمن غذائي مستدام”، أن عدد المؤسسات الناشطة في شعبة الصناعات الغذائية تجاوز حاليا 31 ألف مؤسسة، حيث أنها توظف ما يقارب 170 ألف عامل.
وساهم نشاط هذه المؤسسات في رفع مساهمة الصناعات الغذائية في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى حوالي 50 بالمائة. حسب ما أكده الوزير زغدار.
وتابع ذات الوزير في سياق كلمته، أنه بالرغم من تسجيل هذه النتائج إلا أن هذا المجال لا يزال يلجأ إلى الإستيراد لتلبية الطلب المحلي، داعيا إلى منح اهتمام خاص والأولوية للصناعات الغذائية.
وفي هذا السياق، أشار أحمد زغدار إلى ما حددته وزارته لثلاثة تحديات رئيسية لابد من رفعها، تتمثل في التأهيل التكنولوجي للمؤسسات وانفتاحها على الإبتكار من أجل تحقيق الجودة والقدرة التنافسية، إنشاء إطار للتشاور فيما بين القطاعات، وكذا تثمين المواد الأولية الوطنية وتصنيعها بهدف تشجيع الإعتماد المحلي لأداة الإنتاج حفاظا على الأمن الغذائي.
ووضعت وزارة الصناعة تدابير هيكلية تتمثل أساسا في خلق فضاء للحوار والتشاور والتنسيق من خلال لجنة توجيهية استراتيجية متعددة القطاعات للصناعات الغذائية تضم جمعيات مهنية، منظمات أرباب العمل، تجمعات التصدير، تكتلات والقطاعات الوزارية المعنية من أجل رفع العراقيل التي يواجهها المتعاملون الإقتصاديون الناشطون في هذا المجال والرفع من نسبة الادماج. يؤكد الوزير زغدار.
تجدر الإشارة، تم انشاء المركز التقني للصناعات الغذائية يعمل على مرافقة المؤسسات الناشطة في الصناعات الغذائية في مجال الإبتكار والتنافسية وضمان جودة المنتجات المسوقة لحماية صحة المستهلك في السوق.
