ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، الاجتماع التقني لافتتاح بعثة صندوق النقد الدولي في اطار المادة ال4، التي يقودها كريس غيرغات رئيس بعثة الجزائر، التابعة لقسم الشرق الاوسط و اسيا الوسطى، حسبما افاد به بيان للوزارة.
و أوضح البيان ، ان الوزير قد اكد بهذه المناسبة على تحسين مجاميع الاقتصاد الكلي للبلاد التي التزمت بمسعى تنويع الاقتصاد، سيما الصادرات خارج المحروقات، رغم الظرف العالمي الذي يبقى متقلبا للغاية.
و أضاف البيان انه “على الرغم من الظرف العالمي الذي يبقى متقلبا جدا و شديد التفاعل مع التطورات الاقتصادية و الجيوسياسية فان الحكومة الجزائرية قد قامت عبر سياستها الاقتصادية التي باشرتها خلال السنوات الأخيرة بوضع اليات مناسبة تهدف الى تنويع الاقتصاد سيما الصادرات خارج المحروقات من اجل وضع الجزائر على طريق تنمية اقتصادية مستدامة و شاملة و متضامنة”.
و تابع الوزير انه “في اطار نظرة استراتيجية فان الحكومة تهدف الى تطوير القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية سيما عبر تأطير التجارة الخارجية و تنشيط الصادرات خارج المحروقات وترشيد الواردات دون الاضرار بالإنتاج الوطني”.
وشدد في هذا الخصوص على مواصلة برنامج الاصلاحات و العصرنة التي تشمل جميع جوانب المالية العمومية و ذلك عبر عصرنة الإدارة العمومية و اصلاح طرق تسييرها و تسريع التحول الرقمي و تحديث المنظومة الوطنية للاحصاء.
كما ذكر اثار وباء كوفيد 19 و نتائجه على الاقتصاد الوطني مؤكدا على ان “الجزائر تواصل تعزيز توازناتها الداخلية و الخارجية سيما فيما يخص الاجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية الهادفة الى التخفيف من اثار تلك الجائحة وتضمن هذه الاخيرة خاصة الدعم المالي للمؤسسات و العائلات الهشة و الحفاظ على السياسات النقدية المناسبة للإبقاء على النشاط الاقتصادي”.
ونوه في هذا الصدد ان “تلك الاجراءات قد سمحت بانعاش الاقتصاد الوطني سيما عبر تحسين مجاميع الاقتصاد الكلي و حسابات الدولة التي انعكست في سنة 2022 عبر استقرار كلي تقريبا للنمو الاقتصادي الذي انتقل من 3.4+ % في سنة 2021 الى 3.2+ % في سنة 2022 مع توقع نمو ب5.3+ % في سنة 2023”.
وقال الوزير “ان هذا الانتعاش للاقتصاد الوطني قد انعكس كذلك من خلال ارتفاع هام للصادرات و تحسين احتياطات الصرف و رصيد الخزينة” ،مضيفا ان الظرف الاقتصادي و المالي الوطني سيتميز في نهاية سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 ببقاء الرصيد الإيجابي للميزان التجاري و استقرار احتياطات الصرف و ارتفاع مداخيل الميزانية.
