أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 9 مارس 2025، تعليمات صارمة تهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم قطاع الرخام وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
الرئيس شدد على أهمية التعاون مع شركاء دوليين محترفين ورواد في صناعة الرخام، بهدف نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى الجزائر، ما سيمكن من تحسين جودة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للرخام الجزائري في الأسواق العالمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تطوير الصناعات التحويلية المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجزائر.
ومن خلال تنظيم هذا القطاع، تسعى الحكومة إلى وضع إطار قانوني واضح يمنع العشوائية في الاستغلال، ويضمن استدامة الإنتاج مع الحفاظ على البيئة والثروات الجيولوجية.
حظر استيراد الألواح الجاهزة لتعزيز الإنتاج المحلي
وتنفيذًا لاستراتيجية دعم المنتوج الوطني، أمر رئيس الجمهورية بمنع استيراد ألواح الرخام الجاهزة، مع مباشرة استثمارات جديدة وإدخال إصلاحات جوهرية في هذه الصناعة.
ويعكس هذا القرار رغبة الدولة في تشجيع الإنتاج المحلي وتوفير بدائل وطنية ذات جودة عالية، تقلل من الاعتماد على الواردات الأجنبية التي كانت تستنزف العملة الصعبة.
هذه الخطوة ستمكن المصانع الجزائرية من تحقيق نسب نمو أكبر، حيث ستجد نفسها أمام سوق محلية غير مفتوحة للمنافسة الخارجية، مما يعزز فرص تطوير قدراتها الإنتاجية وتوسيع استثماراتها.
كما أن هذا القرار سيشجع المؤسسات الناشئة والمستثمرين الجدد على دخول المجال، ما سيسهم في خلق ديناميكية اقتصادية جديدة في القطاع.
قطاع الرخام.. محرك اقتصادي ورافد للعملة الصعبة
وتعتبر شعبة الرخام في الجزائر أحد القطاعات التي تملك إمكانات كبيرة للمساهمة في الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق فرص العمل أو من حيث دعم الميزان التجاري عبر التصدير.
الرئيس تبون حث مسؤولي القطاع على رفع سقف الاستثمار بشكل مدروس ودقيق، مشيرًا إلى أن صناعة الرخام يمكن أن تكون مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة، خاصة إذا تم استغلالها وفق معايير حديثة تضمن الجودة العالية والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وتشير التقديرات إلى أن سوق الرخام العالمية تشهد نموًا متزايدًا، حيث يُتوقع أن يصل حجمها إلى 26.07 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.61٪ خلال الفترة بين 2024 و2029.
هذه الأرقام تعكس فرصًا كبيرة أمام الجزائر لتصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في هذه السوق، خاصة وأنها تمتلك احتياطيات هائلة من هذه المادة الخام، التي يمكن استغلالها بشكل أكثر كفاءة لزيادة الصادرات وتعزيز الإيرادات الوطنية.
تحديات وآفاق تطوير شعبة الرخام
ورغم الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الرخام في الجزائر، إلا أنه يواجه بعض التحديات التي يجب تجاوزها لضمان استدامة نموه.
من أبرز هذه التحديات ضعف الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وغياب آليات رقابة صارمة تضمن استغلال المحاجر بطريقة مستدامة، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال.
وتبدوا الحكومة الجزائرية، من خلال القرارات الأخيرة، عازمة على تجاوز هذه العقبات عبر إطلاق استثمارات جديدة وتشجيع الشراكات الدولية، ما سيمكن القطاع من تحقيق قفزة نوعية خلال السنوات المقبلة.
ومع دخول هذه الإصلاحات حيز التنفيذ، من المتوقع أن يشهد قطاع الرخام في الجزائر مرحلة جديدة من النمو، تجعل منه رافدًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية، ومصدرًا واعدًا للعملة الصعبة، خاصة مع توجه الدولة إلى توسيع نطاق التصدير نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
