ياسمين يونسي
سيسمح قانون المحروقات الجديد، المصادق عليه في 2019 والذي ينتظر الانتهاء من نصوصه التطبيقية ليصبح جاهزا كليا للتنفيذ، بتكثيف جهود الاستكشاف قصد تحقيق اكتشافات جديدة، حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء مدير التنظيم والدراسات القانونية بوزارة الطاقة أمير أميرالي.
وأوضح المسؤول في حوار لواج أن القانون الجديد سيدعم التطور والاستغلال الآمن والمستدام والأمثل لموارد المحروقات بما في ذلك الموارد غير التقليدية وموارد ال”أوفشور” و تلبية احتياجات الطاقة للجماعة الوطنية و ضمان أمن إمداداتها على المدى الطويل و تعزيز حماية البيئة مع ضمان سلامة الأشخاص و المنشآت.
كما حدد هذا القانون اللجوء إلى الشراكة كوسيلة من شأنها تسريع مسار إعادة إطلاق نشاط الاستكشاف والإنتاج من أجل تجديد الاحتياطيات التي تنفذ بسرعة وتحسين معدل استرداد الحقول المكتشفة.
وأضاف المسؤول بوزارة الطاقة، في هذا السياق، أن تحليل حالة الاحتياطيات من المحروقات على مدى السنوات العشر الأخيرة يظهر “استقرارا بل هبوطا في مستوياتها”، مشيرا إلى التحدي المتمثل في إبراز اكتشافات جديدة وتطويرها من أجل تعويض الكميات التي تم استخراجها.
ولاحظ السيد أميرالي أن “هذا التحدي يبقى ملحا على الرغم من الإمكانات المعتبرة لقطاع المحروقات الذي يبقى استغلالها دون المستوى نسبيا”.
وحسب أرقام الوزارة، فان حجم الاحتياطات الجزائرية التي تشمل جميع المنتجات مجتمعة (النفط والغاز والمكثفات وغاز البترول المسال) تقدر بأكثر من 4300 مليون طن مكافئ نفط منها 55 بالمائة من الغاز الطبيعي الى غاية 1 يناير 2020.
ويظهر هذا الحجم انخفاضا طفيفا (بنحو 1 بالمائة) مقارنة بعام 2019، مدفوعة أساسا بالنفط الخام.
وخلال سنة 2020، حققت الجزائر 18 اكتشافا للمحروقات، تمت جميعها بالجهود الخاصة لسوناطراك مقابل 19 اكتشافا سنة 2019.
وحسب السيد اميرالي فانه “يمكن تفسير هذا الوضع من خلال عدة عوامل، لا سيما نقص جاذبية الإطار القانوني والجبائي المتعلق بالمحروقات، على الرغم من التعديلات العديدة التي تم إجراؤها خلال العقدين الماضيين، مما يعني أن سوناطراك هي وحدها التي قامت بجهود الاستكشاف والتطوير”.
وبالتالي، يضيف المسؤول، فإنه وقصد جذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات، تم إدخال “تدابير تحفيزية ” في القانون الجديد تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والعملية للقيام بالأنشطة النفطية وتقليص التكاليف والآجال التي يمكن ان تعيق حسن سير هذه الأنشطة وتضمن عائدا مقبولا على الاستثمار للشريك الأجنبي يكون قريبا مما تقدمه الدول المنافسة.
لذلك تم وضع القانون الجديد لمحاولة “استعادة جاذبية” القطاع المنجمي الوطني، في سياق يتسم بانخفاض أسعار النفط وزيادة المنافسة بين الدول المنتجة لجذب مستثمرين جدد.
