أكد الاستاذ والخبير في شؤون الطاقة، مهماه بوزيان اليوم لموقع “سهم” الاقتصادي على عدم إحداث القطيعة مع المحروقات عند الولوج إلى الانتقال الطاقوي. داعيا إلى تثمين الموارد المنجمية للجزائر.
مهماه يؤكد عدم احداث القطيعة مع المحروقات عندالولوج إلى الانتقال الطاقوي
وفي هذا الشأن ، أوضح الأستاذ مهماه أن الطاقات المتجددة لا يمكنها أن تنتقل بمعزل عن تثمين الموارد المنجمية التي تزخر بها الجزائر. داعيا إلى استغلال الغاز الطبيعي كطاقة كونه يعد بنية تحتية يعول عليها في خدمة الطاقات.
وجدد الخبير في شؤون الطاقة الاستاذ مهماه بوزيان في تصريح لموقع “سهم” الاقتصادي ، الريادة التي تتميز بها الجزائر في البحث العلمي المتخصص في الطاقات المتجددة في إشارة للمركز الذي تحظى به الجزائر في هذا الاختصاص. وفي هذا الصدد، قال المتحدث نفسه انه من الضروري تثمين الموارد البشرية لهذا المركز.
ووجه مهماه دعوة لتأسيس أجندة مخططة وفق مقاربات منهجية، تضع تصورا للجزائر في ظل الانتقال الطاقوي بداية من اليوم لتسطير مستقبلها.
ضرورة الاهتمام بالغاز الطبيعي وتثمينه
وفي سياق ذي صلة، نوه الخبير في شؤون الطاقة إلى وجوب إنشاء انتقال طاقوي وذلك انطلاقا بالاهتمام بالغاز الطبيعي، كونه يعزز الطاقات. مطالبا بتشجيع الطاقات المتجددة وفتح المزيد من أبواب الاستثمار خاصة في الغاز الطبيعي وتثمينه لتمويل الطاقات المتجددة.
تخفيض الانتاج ساهم بشكل مباشر في تصاعد أسعار النفط
وبخصوص انتعاش أسعار النفط وتسجيلها مؤخرا ل 67 دولار للبرميل بعد تطبيق منظمة أوبك لاستراتيجية تخفيض الانتاج ، وصف الاستاذ والخبير في شؤون الطاقة مهماه بوزيان التخفيض بالقياسي والغير المسبوق معتبرا اياه بالتوافق التاريخي، حيث تم تخفيض الانتاج ب 10 مليون برميل يوميا اي 9,7 مليون برميل يوميا.
وفي هذا السياق ، قال مهماه أن التوافق في تخفيض الانتاج أثر بشكل مباشر على منحنيات أسعار النفط المتصاعدة. معرجا عن دور الجزائر الهام والتي ساهمت في إعادة المجموعة إلى طاولة الحوار والتوافق على تخفيض الانتاج منذ 2016 لتترأس المنظمة في 2020.
وأردف مهماه في سياق تصريحه لموقع “سهم” الاقتصادي أنه ليس من السهل التوافق في ظل ظروف اقتصادية صعبة جراء وباء كورونا وما أحدثه من أزمات عالمية ضربت السوق النفطية.
مهماه يطالب بالاسراع في تحديث قانون الاستثمار وارفاقه بقانون المحروقات
وفي سياق منفصل ، طالب مهماه الخبير في شؤون الطاقة بالاسراع بتحديث قانون الاستثمار وارفاقه بقانون المحروقات من أجل تجسيد مشاريع الاستثمار في المجال المنجمي كون الجزائر واعدة فيه.
