كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية، عن ضبط قائمة البلدان المقارنة على المستوى الاقليمي والدولي وهذا في إطار اجراء تحديد اسعار الادوية على المستوى الوطني.
وأوضحت الوزارة في مذكرة موجهة للمتعاملين في المجال الصيدلاني، انه في إطار تنفيذ احكام المادة 5 من القرار المؤرخ يوم 26 ديسمبر 2020 والمحدد لإجراءات تحديد اسعار الادوية من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، تم ضبط قائمة الدول المقارنة على المستوى الاقليمي والدولي من خلال مقرر وزاري.
وعلى المستوى الاقليمي، قامت الوزارة بتحديد تونس والمغرب كدول مقارنة.
أما على المستوى الدولي، ضمت القائمة كل من الاردن وتركيا والمملكة العربية السعودية واليونان وفرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة واسبانيا والبلد الذي يعتبر مصدر الدواء.
وتنص المادة 5 المتعلقة بإجراء تحديد اسعار الادوية ان اقتراح سعر الدواء تتم دراسته وفقا لعدة معايير وهي نسبة الادماج والمقارنة مع اسعار الادوية من نفس الصنف العلاجي الذي يتم تسويقه على المستوى الوطني، وعدة معايير أخرى.
ويتم تطبيق اجراء تحديد سعر الادوية من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية على أسعار تسويق الادوية المصنعة محليا عند خروجها من المصانع وأسعار تسليم الشحنة على متن السفينة (فوب) بالنسبة للأدوية المستوردة الخاضعة للتسجيل وللتجديد لمدة خمس سنوات وخلال كل تغيرات اسعار (زيادة او انخفاض) من طرف اللجنة، يضيف المصدر.
وحسب نفس الوثيقة، يستند اجراء تحديد أسعار تسويق الادوية المصنعة محليا عند خروجها من المصانع الى نسبة الادماج.
