ياسمين يونسي
أعطت وزارة المالية تعليمة للبنوك العمومية تتعلق بتقليص آجال معالجة ملفات القروض التي يجب أن لا تتعدى 30 يوما قصد تحسين استقبال وتوجيه الزبون.
وفي مذكرة نشرت على موقعها الالكتروني، وجهت وزارة المالية رؤساء المدراء العامون للبنوك العمومية بالسهر على معالجة ملفات القروض في أجل لا يتعدى “30 يوما كأقصى حد” انطلاقا من تاريخ إيداع الطلب و”ضمان جودة الإعلام والاتصال مع الزبون من أجل فهم جيد للإجراءات”.
وبخصوص آجال المعالجة، دعت الوزارة إلى التحقيق في ملف القرض من خلال تأكد شامل لدى الإيداع “لتفادي تمديد غير مبرر لآجال المعالجة الذي يعود غالبا لنقص وثائق المكونة للملف”.
وأكدت الوزارة على ضرورة تقليص آجال معالجة ملفات القروض التي لا يجب أن تتعدى 30 يوما بدء من تاريخ ايداع طلب القرض إلى غاية الإخطار بالقرار النهائي للبنك”، ملحة على ضرورة إبلاغ الزبون بهذه الآجال.
وبخصوص التوجيه والإعلام، أمرت الوزارة البنوك ب “اتخاذ كل إجراء ضروري من أجل تحسين فعال للعملية، لاسيما فيما يتعلق بجودة الاتصال والمعلومة التي يجب وضعها تحت تصرف الزبون على مستوى الوكالات ومواقع الانترنت والبنوك العمومية”.
وشددت الوزارة على أن المعلومة يجب أن تكون متوفرة بشكل دائم وأن تكون كاملة ومبسطة لضمان فهم جيد للإجراءات وتحقيقا لهذا الهدف، دعت الوزارة البنوك العمومية إلى وضع إجراءات ومسارات الإعلام التي تضمن المعالجة “المثلى” وفي الآجال المطلوبة لملفات القروض.
