كشف اليوم الثلاثاء، وزير الصناعة أحمد زغدار من الجزائر، أن الاتفاقيتين الموقعتين بين وزارته ووزارة الصيد البحري تهدف إلى تطوير وسائل الإنتاج وتقليص الواردات.
وقال زغدار على هامش اشرافه رفقة وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي على مراسم التوقيع على اتفاقيتي تعاون بين القطاعين، أن فحوى هاتين الاتفاقيتين هو تطوير وسائل الإنتاج وتقليص الواردات وترقية المنتوج الجزائري.
و أوضح الوزير زغدار في هذا الصدد، أن الاتفاقيتين تهدفان أساسا إلى مرافقة برنامج عصرنة وتعزيز وسائل إنتاج الصيد البحري والمنتجات الصيدية عبر الإنتاج الوطني.
و وفق ما جاء في بيان وزارة الصناعة، تتمثل الاتفاقية الأولى باتفاقية إطار بين وزارة الصناعة ووزارة الصيد البحري والمنتجات البحرية لتطوير صناعة وإصلاح سفن الصيد، المصادقة وتقنين نشاط بناء وإصلاح سفن الصيد وسفن الصيد لدعم تربية المائيات، صناعة محركات الدفع وملحقاتها ومعدات الصيد البحري وأجهزة الملاحة، تطوير نظام بيئي للمناولة في مجال بناء وتصليح سفن الصيد وإنتاج قطع الغيار، تشجيع الصناعة التحويلية وتثمين المنتجات الصيدية بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
أما الاتفاقية الثانية فتجمع المجمع العمومي للميكانيك “AGM” والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات لوضع إطار شراكة بين الطرفين من شأنها مرافقة مهنيي قطاع الصيد البحري لعصرنة وتعزيز وسائل الإنتاج من خلال تطوير صناعة بناء سفن الصيد وتصليحها وصيانتها بالقدرات الوطنية، تصنيع قطع الغيار ومحركات الدفع ولواحقها لسفن الصيد البحري وسفن الدعم لتربية المائيات، المساهمة في تقييس ورشات بناء السفن وتصليحها، صناعة تجهيزات الرسو والسحب خارج الماء لسفن الصيد البحري، تطوير صناعة تربية المائيات، لاسيما الأقفاص العائمة. حسب بيان الوزارة.
وعلى صعيد تطوير صناعة السفن في الجزائر، أكد ذات الوزير على إعداد الصيغة الأولية للنص التنظيمي الذي سيؤطر هذا النشاط لاستقطاب وتحفيز المستثمرين في مجال صناعة السفن بكل أنواعها وأحجامها واستعمالاتها، مشددا على ضرورة خلق نسيج للمناولة، الذي قال أنه يعد محورا للنهوض بهذه الشعبة، مهمته تصنيع مدخلات نشاط صناعة السفن، انطلاقا من المواد الكيمائية كالمواد الصمغية والدهن وغيرها من الأجزاء التقنية المعقدة كالمحركات والتجهيزات الإلكترونية المستعملة في الملاحة والصيد البحري.
و أضاف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، أن الاجراء الخاص بصناعة السفن سيمكن المستثمرين من الاستفادة من إعفاءات جمركية وضريبية على المواد الأولية التي يقتنيها المناولون سواء أكانت محلية أو مستوردة وفقا لأحكام المرسوم 20-311 الخاص بالمناولة.
ونوه ذات المسؤول بالدور الذي تلعبه هيئات التقييس والقياسة القانونية وكذا الاعتماد ومراقبة المطابقة مستدلا بالمعهد الجزائري للتقييس (IANOR)، الهيئة الجزائرية للإعتماد (ALGERAC)، المركز التقني للصناعات الميكانيكية والتحويلية للمعادن (CTIME) والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI)، داعيا الى تكثيف مرافقتها بأكثر فعالية للمؤسسات الناشطة في هذا النشاط.
و أعلن الوزير زغدار عم توقيع اتفاقيات مماثلة مع متعاملين صناعيين آخرين، تهدف في مجملها إلى تطوير هذه شعبة صناعة السفن وقطاع الصيد البحري.
